پیچیدگی و طولانی بودن فرآیند واردات رسمی و نوسانات ارزی باعث افزایش قاچاق کالا شده است. اصلاح و تسهیل فرآیندهای وارداتی و اتخاذ سیاستهای پایدار میتواند به کاهش ریسک و هزینهها و بهبود شرایط اقتصادی کمک کند.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، در سالهای اخیر، روند ورود کالا از مبادی رسمی به کشور با چالشهای فراوانی مواجه شده است که بهطور قابلتوجهی ریسک این مسیر را افزایش داده است. فرآیند پیچیده واردات از مبادی رسمی، که با تعدد نهادهای تصمیمگیر و طولانی بودن زمان آن همراه است، تجار را در شرایط دشواری قرار داده است. علاوه بر این، تغییرات مداوم در بخشنامههای تجاری و ارزی، امکان برنامهریزی دقیق را از تولیدکنندگان و بازرگانان سلب کرده است.
در شرایط کنونی، با نوسانات شدید نرخ ارز و پیشبینیهای مبنی بر ادامه روند صعودی آن، ورود کالا از مبادی غیررسمی بهویژه از طریق قاچاق، بهطور چشمگیری افزایش یافته است. نوید حبیبی، یکی از فعالان حوزه تجارت، در گفتوگویی با بررسی مسیرهای ورود کالا از مبادی رسمی و غیررسمی، به پیچیدگی و تعدد سامانههای تجاری و پیشبینیناپذیری تصمیمات دولت اشاره کرد. او تاکید کرد که این عوامل باعث رونق استفاده از روشهای غیرقانونی مانند قاچاق و کارتهای بازرگانی یکبار مصرف شده است.
این وضعیت نه تنها به اقتصاد کشور آسیب میزند، بلکه رقابت را برای تجار قانونی نیز دشوار میسازد. در چنین شرایطی، اصلاح و تسهیل فرآیندهای وارداتی از مبادی رسمی ضروری به نظر میرسد. اتخاذ سیاستهای پایدار و شفاف در حوزههای تجاری و ارزی میتواند به کاهش ریسک و هزینههای واردات کمک کند و زمینهساز بهبود شرایط اقتصادی کشور شود.
در نهایت، با توجه به شرایط موجود و تحلیل روندهای اقتصادی، به نظر میرسد که تنها با اصلاحات ساختاری و کاهش موانع بروکراتیک میتوان به بهبود وضعیت واردات رسمی امید داشت. این امر نه تنها به نفع تجار و تولیدکنندگان است، بلکه به تقویت اقتصاد ملی و کاهش وابستگی به روشهای غیرقانونی نیز کمک خواهد کرد.
