لایحه بودجه ۱۴۰۵ با افزایش ۲۰ درصدی حقوق و مالیات ارزش افزوده به ۱۳ درصد، نگرانیها درباره شکاف درآمد و تورم را افزایش داده است. کارشناسان معتقدند این سیاستها بدون اصلاحات ساختاری و کاهش تورم، به نارضایتی عمومی و بحران اقتصادی منجر میشود.
به نقل از خبرگزاری جهان صنعت نیوز، لایحه بودجه ۱۴۰۵ با افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد، بار دیگر به نگرانیها در مورد شکاف میان درآمد حقوقبگیران و تورم بالای ۴۰ درصد دامن زده است. این تصمیم نه تنها عدالت مزدی را به چالش میکشد، بلکه تعهد دولت به اجرای قانون برنامه هفتم را نیز زیر سؤال میبرد. در این لایحه که به تازگی توسط رئیسجمهور به مجلس ارائه شده، ضریب ریالی حقوق برای تمامی گروههای حقوقبگیر و بازنشستگان ۲۰ درصد افزایش یافته است. حداقل حقوق ماهانه کارکنان ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و حداقل حقوق بازنشستگان ۱۴ میلیون و ۴۰ هزار تومان تعیین شده است.
از سوی دیگر، لایحه بودجه ۱۴۰۵ به افزایش ۳ واحد درصدی مالیات ارزش افزوده اشاره دارد که به ۱۳ درصد خواهد رسید. این افزایش مالیاتی به منظور تأمین مالی کالابرگهای الکترونیک و متناسبسازی حقوق بازنشستگان در نظر گرفته شده است. با این حال، این اقدامات در برابر فشارهای اقتصادی ناشی از تورم بالا و کاهش قدرت خرید، ناکافی به نظر میرسند. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که افزایش حقوق بدون توجه به نرخ تورم واقعی، نه تنها به بهبود وضعیت معیشتی کارکنان و بازنشستگان نمیانجامد، بلکه میتواند به تشدید نابرابریهای اقتصادی منجر شود.
با توجه به شرایط اقتصادی کنونی، تحلیلگران پیشبینی میکنند که تداوم این سیاستهای مزدی بدون اصلاحات ساختاری و کاهش تورم، در نهایت به نارضایتی عمومی و کاهش اعتماد به سیاستهای اقتصادی دولت منجر خواهد شد. در شرایطی که اقتصاد کشور نیازمند اصلاحات بنیادین است، اتخاذ سیاستهای کوتاهمدت و ناکارآمد میتواند به تشدید بحرانهای اقتصادی و اجتماعی بیانجامد.
در نهایت، بودجه ۱۴۰۵ با تکرار سیاستهای گذشته و عدم توجه به واقعیتهای اقتصادی، به چالشهای جدی در حوزه عدالت مزدی و پایداری اقتصادی دامن میزند. برای جلوگیری از این وضعیت، لازم است که دولت با اتخاذ رویکردهای نوین و کارآمد، به بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی جامعه بپردازد.
