افزایش سهم مالیات در بودجه: تحلیل روند و پیامدها

افزایش سهم مالیات در بودجه ایران نشاندهنده کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و تقویت پایههای اقتصادی است. با رشد درآمدهای مالیاتی و بهبود نظام مالیاتی، اقتصاد کشور به سمت پایداری و توسعه پایدار حرکت میکند و عدالت اجتماعی افزایش مییابد.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، در شرایطی که برخی مواعد وصول مالیات به دلیل شرایط جنگی ۱۲ روزه به تعویق افتاده بود، شاهد افزایش قابلتوجهی در سهم مالیات از بودجه کشور هستیم. این روند افزایشی در بلندمدت نیز مشهود است؛ بهطوریکه درآمدهای مالیاتی از ۱۱۹۶ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۹ به ۱۲۲۹۰ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۳ رسیده است. این امر نشاندهنده تغییرات ساختاری در نحوه تأمین مالی دولت و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است. طبق اعلام سازمان امور مالیاتی، در هفت ماهه امسال، درآمدهای مالیاتی ۵.۵ برابر درآمدهای نفتی بوده است، که این خود گواهی بر تغییر جهتگیری اقتصادی کشور به سوی منابع پایدارتر است.
همچنین، سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۳ بر اساس آمار بانک مرکزی ۸.۳ درصد و بر اساس مرکز آمار ۶.۴ درصد گزارش شده است. این ارقام نشاندهنده نقش فزاینده مالیات در اقتصاد ملی است. در سال گذشته، ۶۵.۵ درصد از هزینههای جاری کشور از محل مالیات تأمین شده و نسبت مالیات به منابع بودجه عمومی طی سه سال از زیر ۳۰ درصد به حدود ۵۰ درصد افزایش یافته است. این تغییرات نشاندهنده تلاشهای دولت در جهت بهبود کارایی نظام مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی است.
سازمان امور مالیاتی رشد درآمدها را ناشی از کشف فرارهای مالیاتی و هوشمندسازی نظام مالیاتی میداند. با صدور اظهارنامههای تولیدی و برآوردی برای مشاغل با فروش سالانه بالای ۲۱.۶ میلیارد تومان، ۱۵.۵ همت مالیات از عملکرد ۱۴۰۳ وصول شده است. این اقدامات نشاندهنده توانایی دولت در بهبود سیستم مالیاتی و افزایش شفافیت اقتصادی است. در هشت ماه امسال نیز ۴۰ هزار میلیارد تومان استرداد مالیات انجام شده است که نشاندهنده تلاشهای مستمر در جهت بهبود نظام مالیاتی و افزایش اعتماد عمومی به آن است.
در نهایت، افزایش سهم مالیات در بودجه، نه تنها به کاهش وابستگی به درآمدهای ناپایدار نفتی کمک کرده، بلکه به تقویت پایههای اقتصادی کشور نیز انجامیده است. با ادامه این روند و بهبود زیرساختهای مالیاتی، میتوان انتظار داشت که اقتصاد کشور به سمت پایداری و توسعه پایدار حرکت کند. این تغییرات نه تنها بهبود وضعیت مالی دولت را به همراه دارد، بلکه به افزایش عدالت اجتماعی و کاهش نابرابریهای اقتصادی نیز کمک میکند.




