چشم‌انداز بودجه ۱۴۰۵: چالش‌ها و فرصت‌های پیش‌روی بازار سهام

به نقل از خبرگزاری تجارت نیوز، تصویری که از بودجه سال ۱۴۰۵ به دست آمده، نشان‌دهنده تغییرات قابل توجهی در نحوه تامین مالی دولت است. این تغییرات از تمرکز بر دارایی‌های سرمایه‌ای به سمت درآمدهای پایدارتر و ابزارهای مالی حرکت کرده‌اند. چنین تحولی، هرچند از منظر پایداری بودجه قابل توجیه است، اما تاثیرات متفاوتی بر بازار سهام می‌گذارد. واکنش اولیه سهامداران به این بودجه در هفته گذشته مثبت بود و نگرانی خاصی را نشان نداد. با این حال، تحلیل دقیق‌تر لایحه بودجه دولت، نشانه‌هایی از فشار احتمالی بر بازار سهام به ویژه از منظر توانایی سرمایه‌گذاران برای فعالیت در این بازار را آشکار می‌سازد.

براساس لایحه بودجه ۱۴۰۵، درآمدهای مالیاتی با رشد ۶۳ درصدی از هزار و ۸۲۰ همت در سال ۱۴۰۴ به دو هزار و ۹۶۱ همت در سال ۱۴۰۵ افزایش یافته است. این افزایش قابل توجه در درآمدهای مالیاتی، بزرگترین تغییر در سمت منابع بودجه به شمار می‌رود. از دیدگاه بازار سهام، افزایش وابستگی دولت به مالیات می‌تواند فشار مضاعفی بر سودآوری شرکت‌های بورسی، به‌ویژه صنایع بزرگ وارد کند. اگر این افزایش مالیاتی از طریق گسترش پایه مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی محقق نشود، ریسک افزایش هزینه‌های شرکت‌ها و کاهش سود هر سهم (EPS) به‌طور جدی مطرح خواهد بود.

در این میان، تحلیل‌گران اقتصادی بر این باورند که دولت باید با دقت بیشتری به مدیریت این تغییرات بپردازد تا از اثرات منفی بر بازار سهام جلوگیری شود. به‌کارگیری سیاست‌های مالی هوشمندانه که بتواند تعادل میان درآمدهای مالیاتی و حمایت از صنایع بزرگ را حفظ کند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در غیر این صورت، فشار بر شرکت‌ها می‌تواند منجر به کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری و فعالیت در بازار سهام شود.

در نهایت، بودجه ۱۴۰۵ فرصتی برای دولت است تا با استفاده بهینه از منابع مالی، به پایداری اقتصادی بیشتری دست یابد. با این حال، این امر نیازمند سیاست‌گذاری‌های دقیق و هماهنگ است تا نه تنها به اهداف بودجه‌ای دست یابد، بلکه از پویایی و رشد بازار سهام نیز حمایت کند. تنها در این صورت است که می‌توان به تحقق اهداف اقتصادی و حفظ ثبات در بازارهای مالی امیدوار بود.