اظهارات مسعود پزشکیان درباره افزایش نرخ بنزین و یارانهها، توجهات را به چالشهای اقتصادی ایران جلب کرده است. وی به هزینههای بالای یارانه بنزین اشاره کرده و خواستار توزیع عادلانهتر منابع شده است. تحلیلگران بر لزوم بازنگری سیاستهای اقتصادی تأکید دارند.
به نقل از خبرگزاری جهان صنعت نیوز، در روزگاری که اقتصاد ایران با چالشهای بیسابقهای مواجه است، اظهارات اخیر مسعود پزشکیان درباره افزایش نرخ بنزین بار دیگر توجهات را به خود جلب کرده است. پزشکیان، که در سال ۱۴۰۳ پس از یک انتخابات دو مرحلهای به ریاست جمهوری رسید، در گفتگویی به دفاع از سیاستهای خود در زمینه بنزین پرداخت، اما از ذکر آثار تورمی و افزایش قیمتها که جامعه را تحت فشار قرار داده است، خودداری کرد. این در حالی است که وعدههای وی درباره قیمت بنزین، که در گذشته بارها تکرار شده، اکنون به یکی از محورهای اصلی بحث در رسانهها و شبکههای اجتماعی بدل شده است.
پزشکیان در این گفتگو به هزینههای بالای یارانه بنزین اشاره کرد و اظهار داشت که میزان یارانه پرداختی به هر باک بنزین میتواند تا بیست میلیون تومان در ماه برسد، اگر مصرف از حد معینی فراتر رود. وی پرسشهایی اساسی درباره نحوه تخصیص این یارانهها مطرح کرد و به این نکته اشاره نمود که چرا این منابع به صورت عادلانهتری توزیع نمیشوند. این اظهارات در حالی مطرح میشود که بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که سیاستهای یارانهای فعلی نیازمند بازنگری جدی است تا بتواند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که افزایش نرخ بنزین بدون در نظر گرفتن تبعات اجتماعی و اقتصادی آن میتواند به افزایش فشار بر خانوارهای کمدرآمد منجر شود. در شرایطی که تورم به شدت افزایش یافته و قدرت خرید مردم کاهش یافته است، هرگونه تغییر در سیاستهای قیمتی باید با دقت و در نظر گرفتن تمامی جوانب صورت گیرد. به نظر میرسد که دولت باید با اتخاذ رویکردی جامع و کارشناسی، به دنبال راهحلهایی باشد که نه تنها به بهبود وضعیت اقتصادی کمک کند، بلکه از فشار بر اقشار آسیبپذیر جامعه نیز بکاهد.
در نهایت، اظهارات پزشکیان درباره یارانه بنزین بار دیگر نشان میدهد که سیاستهای اقتصادی نیازمند بازنگری و اصلاحات جدی هستند. با توجه به شرایط بحرانی اقتصاد ایران، اتخاذ تصمیمات سنجیده و مبتنی بر دادههای دقیق میتواند به بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور کمک کند. این امر مستلزم همکاری و همفکری تمامی نهادهای دولتی و خصوصی و بهرهگیری از تجربیات کارشناسان اقتصادی است تا بتوان به راهحلهایی پایدار و موثر دست یافت.
