افزایش قیمت لبنیات و مواد غذایی نگرانی جامعه را برانگیخته و وزارت جهاد کشاورزی با طرح نظارت بر بازار و کارخانهها به کنترل قیمتها میپردازد. اما تجربه جهانی نشان میدهد که سیاستهای دستوری موفق نیستند و اصلاحات ساختاری و رقابت سالم ضروری است.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد آنلاین، در ماههای اخیر، افزایش سریع قیمت لبنیات و مواد غذایی به یکی از دغدغههای اصلی جامعه تبدیل شده است. در پاسخ به این وضعیت، وزارت جهاد کشاورزی از طرحی برای تشدید نظارت بر بازار و کارخانهها پردهبرداری کرده است. این اقدام که با هدف کنترل قیمتها و جلوگیری از افزایش بیرویه آنها صورت میگیرد، یادآور سیاستهای دستوری گذشته است که اغلب با شکست مواجه شدهاند. محمد باقری شربیانی، مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی، اعلام کرده که نرخ چهار قلم لبنیات تنظیم بازاری به زودی ابلاغ خواهد شد و پس از آن، نظارتها در بازار و کارخانهها شدت میگیرد. اما آیا این رویکرد میتواند به نتیجه مطلوب برسد؟
تجربه جهانی نشان داده است که اقتصاد با دستورات دولتی قابل تنظیم نیست. میلتون فریدمن، اقتصاددان برجسته، بارها تأکید کرده است که کنترل قیمتها نه تنها به کاهش قیمتها منجر نمیشود، بلکه کمبود کالاها را نیز به دنبال دارد. این نظریه که در دهههای میانی قرن بیستم مطرح شد، همچنان در اقتصادهای مختلف جهان دیده میشود. فردریش فون هایک نیز با انتقاد از سیاستهای دستوری، بر اهمیت بازار آزاد و رقابت تأکید کرده است. با این حال، به نظر میرسد که سیاستگذاران داخلی همچنان به دنبال راهحلهای فوری و دستوری هستند که در بلندمدت ممکن است به نتایج معکوس منجر شود.
در شرایط کنونی، آنچه بیش از پیش نیاز است، اصلاحات ساختاری و تقویت زیرساختهای اقتصادی است. تنها از طریق ایجاد شرایط مناسب برای رقابت سالم و شفافیت در بازار میتوان به کنترل قیمتها و بهبود وضعیت اقتصادی دست یافت. سیاستهای نظارتی و دستوری، هرچند ممکن است در کوتاهمدت به کاهش قیمتها کمک کنند، اما در بلندمدت تنها به افزایش مشکلات اقتصادی و کاهش اعتماد عمومی منجر خواهند شد. بنابراین، لازم است تا سیاستگذاران با بهرهگیری از تجربیات جهانی و توجه به واقعیتهای اقتصادی کشور، به دنبال راهحلهای پایدار و مؤثر باشند.
در نهایت، آینده بازار لبنیات و مواد غذایی به تصمیمات امروز بستگی دارد. اگرچه نظارت و کنترل قیمتها میتواند به عنوان یک راهکار موقت مورد استفاده قرار گیرد، اما برای دستیابی به ثبات و پایداری اقتصادی، نیازمند اصلاحات عمیقتر و ساختاریتر هستیم. تنها از طریق ایجاد محیطی مناسب برای رقابت و شفافیت میتوان به بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش رفاه عمومی دست یافت.
