اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ با تورم پایدار و چالشهای اقتصادی جدی مواجه است. میانگین تورم ماهانه ۳.۶ درصد و تورم نقطهبهنقطه بالای ۵۰ درصد، فشارهای تورمی را نشان میدهد. تحلیلگران بر لزوم سیاستهای کارآمد برای کنترل تورم و بهبود معیشت تأکید دارند.
به نقل از خبرگزاری جهان صنعت نیوز، اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ با چالشهای جدی ناشی از تورم بالا و پایدار مواجه شده است. میانگین تورم ماهانه بیش از ۳.۶ درصد در ۹ ماه نخست سال، همراه با بازگشت نرخ تورم نقطهبهنقطه به سطح بالای ۵۰ درصد، نشاندهنده تثبیت فشارهای تورمی بهصورت ساختاری است. این وضعیت، که از ابتدای تابستان با شتابگیری افزایش قیمتها همراه بوده، حاکی از گستردگی تورم در گروههای مختلف کالایی و کاهش توانایی خانوارها در تطبیق با هزینههای فزاینده است.
بر اساس گزارشهای رسمی، نرخ تورم ماهانه در آذرماه به ۴.۲ درصد رسیده است که نسبت به آبانماه، افزایشی ۰.۸ واحد درصدی را نشان میدهد. این رقم، پس از تورم ماهانه ۵ درصدی مهرماه، دومین نرخ بالای تورم ماهانه در ۹ ماه نخست سال جاری محسوب میشود. بهطور کلی، میانگین تورم ماهانه در این دوره به حدود ۳.۶۳ درصد رسیده است. این افزایش مداوم هزینههای مصرفی، قدرت خرید و تابآوری معیشتی خانوارها را به شدت تحت فشار قرار داده و سال ۱۴۰۴ را به یکی از دشوارترین دورههای اقتصادی چند دهه اخیر تبدیل کرده است.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که تداوم این روند تورمی میتواند به تشدید بحران اقتصادی منجر شود، مگر آنکه سیاستهای اقتصادی کارآمدی برای کنترل تورم و بهبود وضعیت معیشتی اتخاذ شود. در این شرایط، ضروری است که تصمیمگیران اقتصادی با بهرهگیری از تحلیلهای دقیق و اتخاذ تدابیر فوری، به مهار تورم و کاهش فشار بر خانوارها بپردازند. آینده اقتصاد ایران در گرو اتخاذ سیاستهای هوشمندانهای است که بتواند از شدت بحران تورمی بکاهد و زمینهساز رشد و توسعه پایدار شود.
در پایان، میتوان نتیجه گرفت که اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ با چالشهای پیچیدهای روبرو است که نیازمند توجه و اقدام فوری است. بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی تنها با اتخاذ سیاستهای اقتصادی جامع و کارآمد ممکن خواهد بود که بتواند تورم را مهار کرده و قدرت خرید خانوارها را تقویت کند. این امر نه تنها به بهبود شرایط اقتصادی کمک میکند، بلکه میتواند به افزایش اعتماد عمومی و تقویت ثبات اقتصادی منجر شود.
