در ایران، خرید خودروی اقتصادی به بیش از ۶۰ ماه درآمد نیاز دارد، که فشار زیادی بر خانوارها وارد میکند. مشکلات قیمتگذاری، کیفیت و خدمات پس از فروش ناکارآمد، چالشهای صنعت خودرو را تشدید کرده و نیازمند اصلاحات جدی است.
به نقل از خبرگزاری تحلیل بازار، در حالی که در بسیاری از کشورهای جهان، شهروندان میتوانند با ۱۰ تا ۱۴ ماه درآمد متوسط خود، خودرویی متعارف خریداری کنند، در ایران این مدت به بیش از ۶۰ ماه افزایش یافته است. این واقعیت اقتصادی، فشار مضاعفی بر دوش خانوارهای ایرانی وارد میکند، بهویژه در شرایطی که هزینههای معیشتی به طور قابلتوجهی افزایش یافته است. در این میان، انتظار میرود که مسئولان صنعت خودرو با شفافیت و منطق اقتصادی بیشتری به این مسئله بپردازند.
تلاشهای کنونی برای توجیه قیمتگذاری خودروهای داخلی، نه تنها به حل بحران بازار خودرو کمکی نمیکند، بلکه پرسشهای جدیتری را در خصوص کیفیت حکمرانی صنعتی و جایگاه مصرفکننده ایجاد میکند. در اقتصادهای پیشرفته، قیمت خودرو بر اساس شاخصهای استطاعتپذیری، کیفیت، ایمنی و هزینه کل مالکیت تعیین میشود. اما در بازار داخلی، این معیارها بهطور کامل نادیده گرفته شده و مشتریان با چالشهای فراوانی مواجه هستند.
مشکلات انباشته در تولید، فناوری و بهرهوری، به همراه خدمات پس از فروش ناکارآمد، از جمله عواملی هستند که بر این وضعیت دامن میزنند. در حالی که در بسیاری از کشورها، صنعت خودرو به عنوان یکی از شاخصهای توسعهیافتگی اقتصادی شناخته میشود، در ایران این صنعت با چالشهای ساختاری و مدیریتی متعددی روبهروست که نیازمند اصلاحات جدی است.
پیشبینی میشود که در صورت عدم اتخاذ سیاستهای اصلاحی مناسب، فاصله میان درآمد و هزینه خرید خودرو در ایران همچنان افزایش یابد. این وضعیت نه تنها بر قدرت خرید مصرفکنندگان تأثیر منفی خواهد گذاشت، بلکه میتواند به کاهش اعتماد عمومی به سیاستهای اقتصادی منجر شود. در نهایت، برای بهبود شرایط بازار خودرو، اتخاذ رویکردی جامع و مبتنی بر تحلیلهای دقیق اقتصادی ضروری است.
