نرخ تورم سالانه خانوارهای ایران در آذرماه ۱۴۰۴ به ۴۲.۲ درصد رسید و تورم نقطهبهنقطه ۵۲.۶ درصد بود. این افزایش تورم بهویژه در گروههای کالایی خوراکی و غیرخوراکی فشار اقتصادی بیشتری بر خانوارها وارد کرده و نیاز به سیاستهای اقتصادی موثرتر را ضروری میسازد.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد آنلاین، در آذرماه ۱۴۰۴، نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور به ۴۲.۲ درصد افزایش یافت، که نشاندهنده رشد ۱.۸ واحد درصدی نسبت به ماه گذشته است. این آمار، که توسط مرکز آمار ایران منتشر شده است، بیانگر افزایش قابل توجه هزینههای زندگی برای خانوارهای ایرانی است. شاخص قیمت مصرفکننده در این ماه به عدد ۴۳۵.۱ رسید و نسبت به ماه قبل ۴.۲ درصد افزایش یافت. این ارقام نشان میدهند که خانوارها در مقایسه با آذرماه سال گذشته، ۵۲.۶ درصد بیشتر برای خرید مجموعه ثابتی از کالاها و خدمات هزینه کردهاند.
تورم نقطهبهنقطه در آذرماه به ۵۲.۶ درصد رسید، که نشاندهنده افزایش ۳.۲ واحد درصدی نسبت به ماه قبل است. این افزایش چشمگیر در هزینههای زندگی، بهویژه در گروههای کالایی «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» با تورم ۵.۵ درصدی و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با تورم ۳.۴ درصدی، به وضوح قابل مشاهده است. این روند افزایشی در تورم، فشار اقتصادی بیشتری را بر خانوارها وارد میکند و نیاز به سیاستهای اقتصادی موثرتر برای کنترل آن را بیش از پیش ضروری میسازد.
نرخ تورم سالانه در دهکهای مختلف اقتصادی از ۴۱.۲ درصد برای دهک دهم تا ۴۳.۷ درصد برای دهکهای اول و دوم متغیر بوده است. این تفاوتها نشاندهنده شکاف فزاینده در توزیع بار تورمی میان گروههای مختلف اقتصادی است. تحلیلگران بر این باورند که این شکاف میتواند منجر به افزایش نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی شود، مگر اینکه سیاستهای اقتصادی مناسبی برای تعدیل آن اتخاذ گردد.
در پایان، با توجه به روند کنونی و پیشبینیهای اقتصادی، انتظار میرود که فشارهای تورمی همچنان ادامه یابد، مگر اینکه اقدامات جدی و کارآمدی برای مهار آن صورت گیرد. سیاستگذاران اقتصادی باید با دقت و سرعت بیشتری به این چالشها بپردازند تا از تاثیرات منفی آن بر زندگی روزمره مردم و اقتصاد کشور کاسته شود.
