بازار خودرو در ۶ دی ۱۴۰۴ با افزایش قیمتها مواجه شد که ناشی از سیاستهای قیمتگذاری دستوری، تورم بالا و افزایش نرخ ارز است. تحلیلگران هشدار میدهند که بدون اصلاحات ساختاری، بازار خودرو ناپایدار باقی خواهد ماند و نیاز به بازنگری سیاستهای اقتصادی وجود دارد.
به نقل از خبرگزاری تجارت نیوز، امروز، در تاریخ ۶ دی ۱۴۰۴، بازار خودرو با افزایش قیمتها روبرو شد که نشاندهنده روند صعودی معاملات است. کارشناسان اقتصادی معتقدند که این وضعیت ناشی از ترکیب چندین عامل تأثیرگذار است و نمیتوان آن را تنها به نوسانات کوتاهمدت قیمتها نسبت داد. سیاستهای قیمتگذاری دستوری، که به سرکوب مصنوعی قیمتها منجر شده، در کنار تورم بالا، افزایش نرخ ارز و هزینههای تولید، به فشرده شدن فنر قیمتی بازار انجامیده است. اکنون، آزاد شدن این فشار انباشته به صورت جهشهای سریع و پرشتاب قیمتی در بازار خودرو نمایان شده است.
در این شرایط، تحلیلگران بازار خودرو هشدار میدهند که در صورت تداوم وضعیت فعلی و عدم اصلاحات ساختاری در سیاستگذاری، چشمانداز کوتاهمدت و حتی میانمدت بازار خودرو همچنان افزایشی و ناپایدار خواهد بود. به عنوان نمونه، سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) بیشترین تغییرات قیمتی را در میان خودروهای داخلی تجربه کرد و با کاهش ۲۰ میلیون تومانی، اکنون به قیمت یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان رسیده است. این تغییرات نشاندهنده نوسانات شدید در بازار است که ناشی از عوامل اقتصادی گستردهتری میباشد.
در چنین فضایی، پیشبینیها حاکی از آن است که بدون اصلاحات ساختاری و سیاستگذاریهای پایدار، بازار خودرو در معرض تلاطمهای بیشتری قرار خواهد گرفت. تحلیلگران تأکید دارند که برای کنترل این وضعیت، نیاز به بازنگری در سیاستهای اقتصادی و ایجاد ثبات در بازار ارز و تورم وجود دارد. در غیر این صورت، روند افزایشی قیمتها میتواند به بیثباتی بیشتر بازار منجر شود و تأثیرات منفی بر اقتصاد کلان کشور داشته باشد.
در نهایت، با توجه به تحلیلهای ارائه شده، ضروری است که مسئولان اقتصادی کشور با اتخاذ سیاستهای مناسب و اصلاحات ساختاری، به کنترل و تثبیت بازار خودرو بپردازند. این اقدامات میتواند به کاهش نوسانات قیمتی و ایجاد ثبات در بازار کمک کند و به بهبود شرایط اقتصادی کشور منجر شود. در غیر این صورت، بازار خودرو همچنان با چالشهای جدی روبرو خواهد بود که پیامدهای گستردهتری برای اقتصاد ملی به همراه دارد.
