لایحه بودجه ۱۴۰۵ با رویکرد جدید به مجلس ارائه شده که شامل کاهش مراحل بررسی و تأکید بر جداول و ارقام است. عدم افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان میتواند بر قدرت خرید و رضایت شغلی تأثیر بگذارد، اما بخشی از سیاستهای دولت برای کنترل هزینهها است.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد آنلاین، در یک تحول مهم در روند بررسی بودجه کشور، بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس، اعلام کرد که لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ با رویکردی جدید به مجلس ارائه شده است. این رویکرد شامل تغییر ماده ۱۸۲ آییننامه داخلی مجلس است که بررسی لایحه بودجه را از دو مرحله به یک مرحله کاهش داده و بر ارائه جداول و ارقام بهجای احکام و تبصرههای بودجهای تأکید دارد. این تغییرات نشاندهنده تلاش دولت برای سادهسازی و شفافسازی در فرآیند بودجهریزی است که میتواند به تصمیمگیریهای سریعتر و کارآمدتر منجر شود.
نگاهداری تأکید کرد که دولت موظف است لایحه بودجه را همراه با جداول الزامات منابع و مصارف ارائه کند. این اقدام میتواند به مجلس کمک کند تا با دیدی جامعتر به تحلیل و بررسی بودجه بپردازد. تصویب قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز در این راستا انجام شده است، که به دنبال اصلاح آییننامه داخلی مجلس، به تصویب رسید. این تغییرات میتوانند به کاهش پیچیدگیهای مرتبط با بودجه و افزایش شفافیت مالی منجر شوند.
با این حال، یکی از مهمترین مسائل مطرحشده در این لایحه، عدم افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان است. این تصمیم میتواند تأثیرات قابلتوجهی بر قدرت خرید و رضایت شغلی کارکنان دولتی داشته باشد. در شرایط کنونی اقتصادی، که تورم و نوسانات ارزی بر زندگی مردم تأثیر گذاشته است، عدم افزایش قابلتوجه حقوق میتواند چالشهایی را برای کارمندان ایجاد کند. در عین حال، این رویکرد ممکن است بخشی از سیاستهای کلان اقتصادی دولت برای کنترل هزینهها و مدیریت منابع مالی باشد.
در نهایت، این تغییرات در روند بودجهریزی و تصمیمات مرتبط با حقوق کارمندان، نشاندهنده تلاش دولت برای ایجاد تعادل میان نیازهای اقتصادی و محدودیتهای مالی است. با توجه به شرایط اقتصادی فعلی و پیشبینیهای آینده، این تصمیمات میتوانند بهعنوان بخشی از استراتژیهای بلندمدت دولت برای دستیابی به ثبات اقتصادی و بهبود وضعیت مالی کشور تلقی شوند. در این میان، نقش مجلس در نظارت و ارزیابی دقیق این تغییرات و تأثیرات آنها بر جامعه، حیاتی است.
