۴۳.۶ میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی و تجاری تأمین شده است، که شامل ۹.۲۴ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی و دارو و ۳۲ میلیارد دلار برای صنایع مختلف میشود. این تخصیص منابع نشاندهنده تعهد دولت به تقویت زیرساختهای اقتصادی و حمایت از نیازهای حیاتی است.
به نقل از خبرگزاری تجارت نیوز، در تحولی مهم برای اقتصاد کشور، ۴۳.۶ میلیارد دلار ارز به منظور واردات کالاهای اساسی و تجاری تأمین شده است. از این میزان، ۹ میلیارد و ۲۴۰ میلیون دلار به واردات کالاهای اساسی و دارو اختصاص یافته است. این شامل ۷ میلیارد و ۱۲۳ میلیون دلار برای نهادهها و بخش کشاورزی و ۲ میلیارد و ۱۴۳ میلیون دلار برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی میشود. این تخصیص منابع نشاندهنده تعهد دولت به تأمین نیازهای حیاتی و حمایت از بخشهای حیاتی اقتصاد است.
علاوه بر این، ۱ میلیارد و ۳۱۷ میلیون دلار برای تقویت ذخایر راهبردی کشور به کار گرفته شده است. در بخش واردات کالاهای تجاری و بازرگانی، ۳۲ میلیارد و ۱۶ میلیون دلار به صنایع مختلف اختصاص داده شده است. بهطور خاص، ۶ میلیارد و ۴۲۲ میلیون دلار به صنایع حملونقل و خودرو، ۴ میلیارد و ۵۷۲ میلیون دلار به صنایع تجهیزات برق و الکترونیک، و ۳ میلیارد و ۸۷۶ میلیون دلار به ماشینآلات و تجهیزات تولید اختصاص یافته است. این ارقام نشاندهنده اولویتهای استراتژیک در تقویت زیرساختهای صنعتی و تجاری کشور هستند.
در ادامه، ۳ میلیارد و ۲۳۵ میلیون دلار به صنایع شیمیایی و پلیمری، ۲ میلیارد و ۲۰۵ میلیون دلار به صنایع معدنی، و ۸۱۸ میلیون دلار به منسوجات و پوشاک اختصاص یافته است. سایر صنایع نیز با تخصیص ۱۰ میلیارد و ۸۸۸ میلیون دلار از این ارز، مورد حمایت قرار گرفتهاند. این تخصیص منابع، بیانگر تلاشهای مستمر برای تقویت و توسعه بخشهای مختلف اقتصادی است که میتواند به رشد پایدار و اشتغالزایی منجر شود.
در بخش خدمات، ۱ میلیارد و ۷۷ میلیون دلار برای تأمین ارز مسافرتی، دانشجویی و درمانی اختصاص یافته است. این اقدام، نشاندهنده توجه به نیازهای اجتماعی و فرهنگی جامعه و حمایت از فعالیتهای بینالمللی است. با نگاهی به آینده، این تخصیص منابع میتواند به تقویت توان رقابتی اقتصاد کشور و افزایش بهرهوری در بخشهای مختلف منجر شود. در نهایت، این استراتژیهای مالی و اقتصادی، زمینهساز رشد پایدار و توسعه همهجانبه کشور خواهد بود.
