بودجه ۱۴۰۵ با افزایش سهم مالیات به ۵۷ درصد و حفظ ارز رانتی، فشار بر تولید و مصرف را افزایش میدهد و کسری بودجه و تورم را بازتولید میکند. اصلاحات واقعی و کاهش وابستگی به ارز رانتی برای عبور از چالشهای اقتصادی ضروری است.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد آنلاین، بودجه سال ۱۴۰۵ با تأکید بیسابقهای بر درآمدهای مالیاتی تدوین شده و سهم مالیات به ۵۷ درصد از منابع عمومی افزایش یافته است. این تغییر در نگاه اول، نشانهای از فاصلهگیری از درآمدهای ناپایدار به نظر میرسد. با این حال، در عمل، این تغییر بار مالی را به بخش شفاف اقتصاد منتقل میکند. افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده به ۱۲ درصد و رشد مالیات بر اشخاص حقوقی در شرایط رکودی، فشار مضاعفی بر تولید و مصرف وارد خواهد کرد، در حالی که هیچ اقدام جدی برای مهار اقتصاد غیررسمی مشاهده نمیشود.
در حالی که وعدههای پیشین دولت بر حذف ارز ترجیحی تأکید داشتند، لایحه بودجه ۱۴۰۵ این ارز را حذف نکرده است. آنچه ارائه شده، صرفاً پیشنهادی برای نحوه برخورد مجلس با این موضوع و درج رقم مابهالتفاوت هزینه در بودجه است. به عبارت دیگر، ساختار تخصیص ارز رانتی همچنان پابرجاست و تنها شکل گزارشدهی آن تغییر یافته است. این در حالی است که برآوردها نشان میدهد بخش عمدهای از کسری بودجه سال ۱۴۰۴ مستقیماً به سیاست تخصیص ارز رانتی بازمیگردد.
تا زمانی که این سازوکار اصلاح نشود، نه کسری بودجه مهار خواهد شد و نه میتوان انتظار خروج از چرخه تورمهای بالای ۵۰ درصد را داشت. تجربه سالهای اخیر نشان داده که ارز رانتی نه تنها به کاهش قیمتها منجر نشده، بلکه به افزایش نوسانات بازار نیز دامن زده است. در این شرایط، پیشبینی میشود که ادامه این روند، چالشهای اقتصادی کشور را تشدید کند و اصلاحات واقعی در ساختار بودجه ضروری به نظر میرسد.
در نهایت، بودجه ۱۴۰۵ با وجود اصلاحات ظاهری، همچنان نیازمند تغییرات بنیادی است تا بتواند به طور مؤثر از چالشهای اقتصادی پیش رو عبور کند. دولت باید با اتخاذ سیاستهای جامع و پایدار، به سمت کاهش وابستگی به ارز رانتی و تقویت بخشهای تولیدی حرکت کند تا بتواند بهبود واقعی در وضعیت اقتصادی کشور ایجاد کند.
