در حالی که نرخ تورم عربستان کاهش یافته، هزینههای مسکن و خدمات اساسی با سرعت بیشتری افزایش یافته و فشار اقتصادی بر خانوادهها را تشدید کرده است. افزایش ۴.۳ درصدی هزینههای مسکن نشاندهنده عدم توازن اقتصادی است و نیاز به بازنگری در سیاستها دارد.
به نقل از خبرگزاری ایران جیب، در شرایطی که آمارهای رسمی عربستان سعودی کاهش نرخ تورم را نشان میدهند، هزینههای مسکن و خدمات اساسی با سرعتی بیش از تورم عمومی در حال افزایش است و فشار اقتصادی بر خانوادهها را تشدید کرده است. در ماههای اخیر، اقتصاد عربستان با کاهش ظاهری در نرخ تورم مواجه بوده است؛ کاهشی که در نگاه اول میتواند به عنوان نشانهای از ثبات اقتصادی تعبیر شود. با این حال، تحلیلهای منتشرشده در رسانهها و نهادهای رسمی این کشور حاکی از آن است که این ارقام لزوماً واقعیتهای زندگی روزمره شهروندان را منعکس نمیکنند.
بر اساس آمارهای رسمی هیئت آمار عمومی عربستان، نرخ تورم سالانه این کشور در آبان ماه به ۱.۹ درصد کاهش یافته است؛ رقمی که پایینترین سطح تورم در ۹ ماه اخیر محسوب میشود. این نرخ در مهرماه ۲.۲ درصد اعلام شده بود. با وجود این ارقام، بسیاری از خانوادههای سعودی همچنان از افزایش فشار هزینههای زندگی، به ویژه در حوزه مسکن و خدمات پایه، سخن میگویند.
مسکن به عنوان موتور پنهان تورم، نقش مهمی در افزایش هزینههای زندگی ایفا میکند. دادههای رسمی نشان میدهند که گروه «مسکن، آب، برق، گاز و سایر منابع انرژی» در آبان ماه افزایش سالانه ۴.۳ درصدی را تجربه کرده است. این افزایش، در شرایطی که تورم عمومی کاهش یافته، نشاندهنده عدم توازن در بازارهای مختلف اقتصادی است و بر ضرورت بازنگری در سیاستهای اقتصادی تأکید میکند.
پیشبینیها حاکی از آن است که ادامه روند افزایش هزینههای مسکن میتواند به چالشی جدی برای سیاستگذاران اقتصادی عربستان تبدیل شود. در صورت عدم اتخاذ تدابیر مناسب، این روند ممکن است به کاهش قدرت خرید خانوارها و افزایش نارضایتی عمومی منجر شود. در پایان، ضروری است که سیاستگذاران با تحلیل دقیقتر دادهها و اتخاذ راهبردهای هدفمند، به بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش فشار بر شهروندان بپردازند.
