لایحه بودجه ۱۴۰۵ با افزایش نرخ ارز و تعرفهها، تورم ساختاری جدیدی را به بازار و معیشت خانوارها تحمیل میکند. افزایش قیمت انرژی و تعرفه واردات، هزینه تولید و قیمت کالاها را بالا میبرد. همکاری دولت و مجلس برای کاهش آثار تورمی ضروری است.
به نقل از خبرگزاری جهان صنعت نیوز، لایحه بودجه ۱۴۰۵، با افزایش ۲۲ درصدی نرخ ارز و تغییرات قابل توجه در تعرفههای وارداتی و قیمت انرژی، نویدبخش موجی جدید از تورم ساختاری در بازار کالا و خدمات و معیشت خانوارهاست. در حالی که نرخ ارز همواره بهعنوان یکی از متغیرهای کلیدی در اقتصاد ایران مطرح بوده، دولتها در دهههای گذشته از کاهش ارزش پول ملی بهعنوان ابزاری برای جبران کسری بودجه استفاده کردهاند. این سیاست، هرچند در کوتاهمدت درآمدهای ریالی دولت را از محل فروش ارز صادراتی افزایش میدهد، اما در بلندمدت به افزایش هزینههای عمومی و تشدید کسری بودجه منجر میشود.
بررسی آثار تورمی این لایحه نشان میدهد که تغییرات قیمتی در بخشهای کلیدی اقتصاد، پیامدهای چشمگیری برای معیشت مردم و بازارها به همراه خواهد داشت. جهش قیمت انرژی و خوراک پتروشیمیها، بهویژه در حوزه فرآوردههای نفتی، میتواند فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان و مصرفکنندگان وارد کند. این امر، در کنار افزایش تعرفه واردات، به افزایش هزینههای تولید و در نتیجه افزایش قیمت نهایی کالاها منجر خواهد شد. در چنین شرایطی، خانوارها با چالشهای بیشتری در تأمین نیازهای اساسی خود مواجه خواهند بود.
در سالهای گذشته، بارها نسبت به تبعات این سیاستها هشدار داده شده است. همکاری مجلس و دولت در بررسی و اصلاح لایحه بودجه میتواند به کاهش آثار تورمی آن کمک کند. با این حال، ضروری است که سیاستگذاران با دقت بیشتری به تحلیل و پیشبینی پیامدهای اقتصادی این لایحه بپردازند و راهکارهای مؤثری برای کنترل تورم و حفظ ثبات اقتصادی ارائه دهند.
در نهایت، برای جلوگیری از تشدید مشکلات اقتصادی، لازم است که دولت و مجلس با همکاری نزدیک، راهکارهای مناسبی برای مدیریت نرخ ارز و کنترل هزینههای عمومی اتخاذ کنند. تنها از این طریق میتوان از بروز بحرانهای اقتصادی بیشتر جلوگیری کرد و به تقویت معیشت مردم و ثبات بازارها کمک نمود.
