نظارت مجلس بر دولت در ایران از طریق سوال از رئیسجمهور و وزرا، ابزاری برای شفافیت و پاسخگویی است. این مکانیسم میتواند به بهبود کارایی دولت و تقویت اعتماد عمومی کمک کند. اخیراً نماینده قم طرح سوال از رئیسجمهور را آغاز کرده است.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، در نظام جمهوری اسلامی ایران، نظارت بر عملکرد دولت از وظایف اصلی مجلس شورای اسلامی است. بر اساس اصلاحیه مواد ۱۹۶ و ۱۹۷ آییننامه داخلی مجلس که در اردیبهشتماه ۱۳۹۱ به تصویب رسید، نمایندگان مجلس میتوانند از رئیسجمهور یا وزرا درباره وظایفشان سوال کنند. این اقدام، بر پایه اصل ۸۸ قانون اساسی، رئیسجمهور یا وزیر مسئول را ملزم میکند که در مجلس حاضر شوند و پاسخگوی سوالات نمایندگان باشند. این پاسخگویی باید در مورد رئیسجمهور حداکثر ظرف یک ماه و برای وزرا ظرف ۱۰ روز انجام شود، مگر اینکه مجلس عذر موجهی را بپذیرد.
این مکانیسم نظارتی، ابزاری قدرتمند در دستان نمایندگان است که میتواند به شفافیت و پاسخگویی دولت کمک کند. اگر رئیسجمهور به سوالات نمایندگان پاسخ ندهد، مجلس میتواند به اصل ۸۹ قانون اساسی مراجعه کرده و استیضاح رئیسجمهور را در دستور کار قرار دهد. همچنین، اگر اکثریت نمایندگان از پاسخهای رئیسجمهور قانع نشوند و موضوع سوال، نقض یا استنکاف از قانون باشد، این موضوع به قوه قضائیه ارجاع میشود.
این هفته، نماینده قم در مجلس از آغاز طرح سوال از رئیسجمهور خبر داد. این اقدام میتواند به عنوان نشانهای از جدیت مجلس در نظارت بر عملکرد دولت تلقی شود. در شرایط کنونی که کشور با چالشهای اقتصادی و اجتماعی متعددی مواجه است، نظارت پارلمانی میتواند به بهبود کارایی و شفافیت دولت کمک کند و از این طریق به تقویت اعتماد عمومی بینجامد.
در نهایت، این فرایند نظارتی نه تنها به تقویت همدلی بین قوا کمک میکند، بلکه میتواند به عنوان ابزاری برای ارتقای کارایی و شفافیت در نظام حکمرانی کشور عمل کند. با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی فعلی، نظارت موثر و پاسخگویی دولت میتواند به بهبود وضعیت کشور و افزایش اعتماد عمومی منجر شود.
