قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به دلیل ابهامات، تجارت سالم را تحت فشار قرار داده و نیازمند اصلاح است. فعالان اقتصادی بر شفافسازی مرز قاچاق و تجارت قانونی تأکید دارند. اصلاح این قانون میتواند به تقویت تولید داخلی و تسهیل تجارت بینالمللی کمک کند.
به نقل از خبرگزاری جهان صنعت نیوز، در شرایطی که قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان یکی از ابزارهای مهم در مدیریت اقتصادی کشور مطرح است، روسای اتاقهای بازرگانی بر لزوم اصلاح این قانون تأکید دارند. این قانون، به رغم هدفگذاری برای مقابله با قاچاق، به دلیل ابهامات موجود، تجارت سالم را تحت فشار قرار داده و موانعی بر سر راه صادرات و واردات ایجاد کرده است. در این راستا، پیام باقری، نایبرئیس اتاق ایران، از تدوین بسته پیشنهادی برای اصلاح این قانون خبر داده و بر اهمیت شفافسازی مرز میان قاچاق و تجارت قانونی تأکید کرده است.
به باور فعالان اقتصادی، قانون فعلی نه تنها در شناسایی و مقابله مؤثر با پدیده قاچاق ناکام مانده، بلکه با سختگیریهای بیمورد، فعالیتهای اقتصادی مشروع را نیز تحت تأثیر قرار داده است. این موضوع به ویژه در حوزههایی که با ارز و صادرات در ارتباط هستند، نمود بیشتری پیدا کرده است. به همین دلیل، پیشنهاد اصلاح این قانون در نشستهای اخیر با رئیسجمهور مطرح شده و کمیسیونهای مرتبط مأموریت یافتهاند تا با بررسی دقیق، پیشنهادهای خود را ارائه کنند.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که اصلاح قانون مبارزه با قاچاق میتواند به تقویت تولید داخلی و تسهیل تجارت بینالمللی کمک کند. در صورتی که این قانون به درستی اصلاح شود، میتواند به عنوان ابزاری کارآمد در دست دولت برای حمایت از اقتصاد ملی و افزایش رقابتپذیری در بازارهای جهانی عمل کند. پیشبینی میشود که با اجرای اصلاحات پیشنهادی، شاهد کاهش موانع تجاری و افزایش شفافیت در فرآیندهای اقتصادی باشیم، که این امر به نوبه خود میتواند به رشد اقتصادی پایدار منجر شود.
در نهایت، اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نه تنها به کاهش فشار بر تجار سالم کمک خواهد کرد، بلکه میتواند به بهبود فضای کسبوکار و افزایش اعتماد سرمایهگذاران داخلی و خارجی منجر شود. این اقدام، در کنار دیگر سیاستهای حمایتی، میتواند به تحقق اهداف توسعهای کشور و ارتقای جایگاه اقتصادی ایران در سطح بینالمللی کمک کند.
