دولت با پذیرش واقعیتهای ارزی و اصلاحات بنیادین، به سمت شفافیت اقتصادی حرکت کرده و با تغییر سیاستها، اعتماد سرمایهگذاران را جلب کرده است. این تحولات شامل به رسمیت شناختن تالار دوم و کنترل انتشار اوراق است که به رشد بازار سرمایه و اقتصاد کمک میکند.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، در تحولی مهم برای اقتصاد کشور، دولت با پذیرش واقعیتهای ارزی به سمت اصلاحات بنیادین حرکت کرده است. تجربه ارز ترجیحی که بهعنوان منبعی از فساد و ناکارآمدی شناخته میشد، اکنون در متن بودجه به چالش کشیده شده است. سیاست جدید دولت مبنی بر پرداخت مستقیم مابهالتفاوت ارزی به مصرفکننده، نشاندهنده تغییر رویکرد از یارانههای پنهان به شفافیت اقتصادی است. هرچند تا زمانی که شکاف میان دلار ترجیحی و بازار آزاد وجود دارد، رانت بهطور کامل حذف نمیشود، اما عبور از نرخهای ۲۸۵۰۰ تومانی و پذیرش اعداد واقعیتر، پیامی روشن به فعالان اقتصادی ارسال میکند.
در این راستا، به رسمیت شناختن تالار دوم و ارز توافقی بهعنوان مهمترین پیام بودجه به بازار سرمایه تلقی میشود. اگر نرخ کشفشده در این تالار به مبنای تسعیر شرکتها تبدیل شود و دولت نیز در آن حضور فعال داشته باشد، نظام عرضه و تقاضا میتواند جایگزین قیمتگذاری دستوری شود. این تحول نهتنها رانتهای مزمن را محدود میکند، بلکه ظرفیت سودسازی شرکتها را به شکل معناداری افزایش میدهد. این امر توضیح میدهد که چرا جریان پول در بازار سهام بهطور بیمحابا و تصادفی نیست و نشاندهنده اعتماد سرمایهگذاران به سیاستهای جدید است.
پیام دوم بودجه به بازار، کنترل انتشار اوراق و تعدیل فشار نرخ بهره است. رشد محدود انتشار اوراق و تمرکز دولت بر این موضوع، نشاندهنده تلاش برای کاهش فشار بر نرخ بهره و ایجاد تعادل در بازار مالی است. این اقدامات میتواند به تثبیت اقتصاد و تقویت اعتماد سرمایهگذاران کمک کند. با توجه به این تغییرات، پیشبینی میشود که بازار سرمایه با افزایش فعالیت و جذابیت بیشتری مواجه شود، که میتواند به رشد اقتصادی و افزایش اشتغال منجر شود.
در پایان، این تحولات نشاندهنده تعهد دولت به اصلاحات اقتصادی و ایجاد شرایطی پایدار برای رشد و توسعه است. با توجه به این تغییرات، انتظار میرود که بازار سرمایه بهعنوان یکی از موتورهای اصلی رشد اقتصادی کشور، نقش مهمتری در آینده ایفا کند و بهعنوان نقطه اتکای سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی عمل کند.
