گزارش دفتر اقتصاد مسکن نشان میدهد اجارهبهای مسکن استیجاری عمومی برای دهکهای سوم و چهارم بهطور چشمگیری کمتر از نرخ بازار است، که میتواند فشار اقتصادی را کاهش دهد. اجرای مؤثر این طرحها میتواند به بهبود شرایط اقتصادی و سکونتی خانوارهای کمدرآمد کمک کند.
به نقل از خبرگزاری ایران جیب، دفتر اقتصاد مسکن اخیراً گزارشی منتشر کرده است که به وضوح نشان میدهد اجارهبهای واحدهای «مسکن استیجاری عمومی» برای خانوارهای دهکهای سوم و چهارم به میزان چشمگیری کمتر از نرخهای جاری بازار است. این امر میتواند به کاهش فشار اقتصادی بر این خانوارها کمک کند. بر اساس این گزارش، اجارهبهای این واحدها تنها یک سوم اجارهبهای رایج بازار را تشکیل میدهد، که نشاندهنده یک فرصت بزرگ برای بهبود شرایط سکونتی این دهکهاست.
قانون استیجار مصوب سال ۱۳۷۷، مقرر کرده بود که سالانه ۱۰ درصد از تولید مسکن کشور به ساخت مسکن استیجاری اختصاص یابد. با این حال، عدم اجرای این قانون در سالهای گذشته، بازار اجاره را از ظرفیتهای بالقوهای که میتوانست به کاهش بار هزینهای خانوارها کمک کند، محروم کرده است. وضعیت فعلی نشان میدهد که خانوارهای هدف این طرح، بین ۵۰ تا ۹۰ درصد از درآمد ماهانه خود را صرف اجاره میکنند، که این امر ناپایداری وضعیت سکونتی و فشار شدید اقتصادی را برای دهکهای متوسط و پایین درآمدی به همراه دارد.
در طرح مسکن استیجاری عمومی، متراژ واحدها به طور متوسط تا ۱۱۰ متر مربع تعیین شده و نرخ اجاره این واحدها بهطور معناداری کمتر از نرخ بازار است. برای دهکهای سوم و چهارم، اجارهبها حدود ۳۵ درصد نرخ بازار و برای دهکهای پنجم و ششم حدود ۴۵ درصد نرخ بازار تعیین شده است. این اقدام میتواند به طور قابل توجهی به بهبود شرایط اقتصادی خانوارهای متوسط و پایین کمک کند.
با توجه به شرایط فعلی اقتصادی و فشارهای ناشی از هزینههای مسکن، اجرای مؤثر طرحهای مسکن استیجاری میتواند به عنوان یک راهحل پایدار برای کاهش بار اقتصادی بر دوش خانوارهای کمدرآمد و متوسط عمل کند. این طرح، اگر به درستی اجرا شود، میتواند به تثبیت وضعیت سکونتی و بهبود کیفیت زندگی این خانوارها منجر شود. در نهایت، توجه به اجرای دقیق و پیوسته این طرحها میتواند به تعادل بیشتر در بازار مسکن و کاهش نابرابریهای اقتصادی کمک کند.
