لایحه بودجه ۱۴۰۵ با فشارهای اقتصادی و چالشهای تورمی و ریاضتی مواجه است. حذف ارز ترجیحی و افزایش مالیات بر ارزش افزوده نگرانیهایی ایجاد کرده و دولت نیازمند سیاستهای متوازن برای مدیریت این چالشها و کاهش اثرات منفی بر اقتصاد است.
به نقل از خبرگزاری تجارت نیوز، در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵، میثم ظهوریان، دبیر دوم کمیسیون اقتصادی مجلس، به نکاتی اشاره کرده است که نشان از فشارهای اقتصادی پیشرو دارد. به گفته وی، بودجه پیشنهادی دولت بهطور قابلملاحظهای ریاضتی تنظیم شده و بخش حقوق و دستمزد به گونهای طراحی شده که فشار مضاعفی بر دوش طبقه حقوقبگیر وارد میکند. افزایش مالیات بر ارزش افزوده نیز به این فشارها میافزاید، هرچند اجرای صحیح بخش کالابرگ میتواند تا حدی از این فشارها بکاهد.
ظهوریان در ادامه به مسئله تورم و ریاضت در این بودجه اشاره کرد و اظهار داشت که دولت میتوانست با اتخاذ رویکردی متعادلتر، یکی از این دو چالش را در بودجه لحاظ کند. با وجود تأکید دولت بر کاهش کسری بودجه به نزدیک صفر، لایحه ارسالی به مجلس نشاندهنده کسری ۹۰۰ همت است که ۳۰۰ همت آن مربوط به تملکداریی و ۶۰۰ همت به بودجه جاری اختصاص دارد. این موضوع نگرانیهایی را درباره توانایی دولت در مدیریت منابع مالی و تأمین نیازهای اساسی کشور به وجود آورده است.
یکی از موضوعات بحثبرانگیز در بودجه ۱۴۰۵، حذف ارز ترجیحی است که بهصورت ناگهانی و بدون برنامهریزی دقیق انجام شده است. این اقدام میتواند تبعات اقتصادی گستردهای به همراه داشته باشد، از جمله افزایش قیمت کالاهای اساسی و فشار بیشتر بر اقشار کمدرآمد. این تصمیم نیازمند بررسی دقیقتر و تدوین راهکارهای جایگزین است تا از بروز بحرانهای اقتصادی جلوگیری شود.
در مجموع، لایحه بودجه ۱۴۰۵ با چالشهای جدی در حوزه تورم و ریاضت اقتصادی مواجه است. دولت نیازمند اتخاذ سیاستهای کارآمد و متوازن برای مدیریت این چالشها و کاهش اثرات منفی آنها بر اقتصاد و جامعه است. با توجه به شرایط فعلی، پیشبینی میشود که اجرای این بودجه نیازمند بازنگریهای جدی و همکاری نزدیکتر با نهادهای اقتصادی و کارشناسان باشد تا بتوان به اهداف تعیینشده دست یافت.
