اقتصاد غزه با کاهش ۸۴ درصدی تولید ناخالص داخلی تا ۲۰۲۵ و بیکاری بالای ۷۷ درصد مواجه است، در حالی که کرانه باختری نیز کاهش ۱۳ درصدی را تجربه کرده است. توقیف ۴.۵ میلیارد دلار درآمد گمرکی فلسطین توسط اسرائیل، بحران مالی را تشدید کرده و نیازمند اصلاحات فوری است.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، بر اساس گزارشهای اخیر، اقتصاد غزه در سال ۲۰۲۵ با کاهش چشمگیر ۸۴ درصدی در تولید ناخالص داخلی نسبت به سال ۲۰۲۳ مواجه شده است. این در حالی است که کرانه باختری اشغالی نیز کاهش ۱۳ درصدی را در همین دوره تجربه کرده است. این آمارها نشاندهنده شکنندگی و آسیبپذیری اقتصاد غزه و ناتوانی آن در بازگشت به سطح تولیدی پیش از جنگ است. کاهش شدید تولید ناخالص داخلی، بهویژه در غزه، بیانگر فروپاشی تقریباً کامل فعالیتهای اقتصادی در این منطقه است.
در عین حال، تجارت فلسطین نیز با کاهش قابل توجهی مواجه شده است، به طوری که حجم تجارت «به» و «از» فلسطین در سال ۲۰۲۵ نسبت به سال ۲۰۲۳ کاهش یافته است. این وضعیت نگرانکننده با افزایش بیکاری در غزه تشدید شده است، به طوری که نرخ بیکاری از مرز ۷۷ درصد فراتر رفته است. این شرایط اقتصادی بحرانی، توانایی بازسازی و توسعه اقتصادی را به شدت محدود کرده و نیازمند توجه فوری و اقدامات اصلاحی است.
محمد العمور، وزیر اقتصاد فلسطین، اعلام کرده است که مقامات اسرائیلی حدود ۴.۵ میلیارد دلار از درآمدهای گمرکی فلسطین را توقیف کردهاند. وی این اقدام را به عنوان «مجازات جمعی» توصیف کرده و تأکید کرده است که این امر به شدت توانایی عملکرد تشکیلات خودگردان فلسطین را تضعیف کرده است. این وضعیت مالی دشوار، بدهی عمومی فلسطین را تا پایان آبان ۲۰۲۵ به ۱۴.۶ میلیارد دلار رسانده است، که نشاندهنده چالشهای مالی گستردهای است که این منطقه با آن مواجه است.
در نتیجه، وضعیت اقتصادی در غزه و کرانه باختری نیازمند راهحلهای فوری و جامع است. تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که بدون اصلاحات ساختاری و حمایتهای بینالمللی، بازگشت به ثبات اقتصادی در این مناطق به شدت دشوار خواهد بود. این بحران اقتصادی نه تنها بر زندگی روزمره مردم تأثیر میگذارد، بلکه تهدیدی جدی برای ثبات اجتماعی و سیاسی منطقه محسوب میشود.
