افزایش ۶۰ درصدی مالیات در بودجه ۱۴۰۵ چالش جدی برای صنایع ایران است که هزینههای تولید را افزایش و نقدینگی را محدود میکند. این تغییرات به کاهش حاشیه سود و تقاضای بازار منجر شده و صنایع با بهرهوری پایینتر بیشترین آسیب را میبینند. سیاستگذاران باید راهکارهایی برای کاهش فشار مالیاتی بیابند.
به نقل از خبرگزاری تحلیل بازار، افزایش ۶۰ درصدی درآمدهای مالیاتی در بودجه ۱۴۰۵، بهعنوان یک چالش جدی برای صنایع ایران مطرح شده و تأثیرات گستردهای بر تولید و فروش این بخشها خواهد داشت. این تصمیم نهتنها بر صنایع بزرگ بلکه بر واحدهای کوچکتر نیز تأثیرگذار خواهد بود و میتواند رشد اقتصادی کشور را با مخاطراتی مواجه کند. در واقع، این افزایش مالیاتی از سه مسیر اصلی شکل میگیرد: تشدید وصول و کاهش معافیتها، افزایش پایههای مالیاتی مانند مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر عملکرد، و سختگیرانهتر شدن در تهاتر و استردادها. این عوامل بهطور مستقیم هزینههای تولید را افزایش داده و نقدینگی بنگاهها را محدود میسازد.
علی اکبر نیکو اقبال، اقتصاددان برجسته، در تحلیل خود به این نکته اشاره میکند که افزایش مالیات بر عملکرد و محدودیت در شناسایی هزینههای قابل کسر، بهطور مستقیم حاشیه سود بنگاهها را کاهش میدهد. همچنین، مالیات بر ارزش افزوده و تأخیر در استرداد آن، هزینههای مالی و سرمایه در گردش را افزایش میدهد. این شرایط برای بنگاهها چالشهای جدی در زمینه قیمتگذاری و فروش ایجاد میکند، چرا که افزایش هزینهها ناگزیر به افزایش قیمت محصولات منجر میشود، که میتواند تقاضای بازار را کاهش دهد و در نهایت بر صادرات نیز تأثیر منفی بگذارد.
در این میان، پیشبینی میشود که صنایع با بهرهوری پایینتر و وابستگی بیشتر به نقدینگی، بیشترین آسیب را از این تغییرات متحمل شوند. این وضعیت میتواند به کاهش توان رقابتی این صنایع در بازارهای داخلی و خارجی منجر شود. با توجه به این تحولات، ضروری است که سیاستگذاران اقتصادی به دنبال راهکارهایی برای کاهش فشار مالیاتی بر صنایع و ایجاد تعادل در بازار باشند تا از تأثیرات منفی بر رشد اقتصادی کشور جلوگیری کنند.
در نهایت، با توجه به شرایط فعلی و پیشبینیهای اقتصادی، لازم است که دولت و بنگاهها بهطور مشترک به دنبال راهکارهای نوآورانه برای مدیریت این چالشها باشند. افزایش کارایی مالیاتی، بهبود فرآیندهای استرداد و تهاتر، و تسهیل در شناسایی هزینههای قابل کسر میتواند به کاهش فشار بر صنایع کمک کند و به رشد پایدار اقتصادی کشور منجر شود.
