افزایش بودجه برخی نهادها و مالیات ارزش افزوده به ۱۲ درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۵، نگرانیهایی را در مجلس ایجاد کرده است. این تغییرات میتواند به چالشی در تصویب بودجه تبدیل شود و فشار مالیاتی بیشتری بر مردم وارد کند، در حالی که دولت به دنبال سیاستهای مالی واقعبینانه است.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، در حالی که افزایش حقوق و دستمزدها همگام با تورم پیش نرفته، بودجه برخی از سازمانها و نهادها به طرز چشمگیری افزایش یافته است. این وضعیت نگرانیهای جدی را در میان کارشناسان و نمایندگان مجلس برانگیخته است. از جمله مواردی که به شدت مورد انتقاد قرار گرفته، افزایش مالیات ارزش افزوده است. در بودجه سال ۱۴۰۴، این مالیات ۱۰ درصد تعیین شده بود، اما در لایحه بودجه ۱۴۰۵، شاهد افزایش آن به ۱۲ درصد هستیم. این تغییرات میتواند به چالشی جدی در تصویب کلیات لایحه بودجه در صحن علنی مجلس تبدیل شود و حتی احتمال رد این لایحه توسط نمایندگان وجود دارد.
احمد فاطمی، عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵، در گفتوگو با رسانهها به ویژگیهای این بودجه اشاره کرده و تأکید دارد که لایحه بودجه ۱۴۰۵ دارای رویکرد انقباضی است. دولت تلاش کرده تا درآمدها و هزینهها را به واقعیت نزدیکتر کند، اما در برخی موارد اقدام به قانونگذاری در جداول بودجه کرده است. افزایش ۲ درصدی مالیات ارزش افزوده نسبت به سال گذشته، فشار بیشتری را بر دوش مردم تحمیل میکند و این مسأله میتواند به یکی از محورهای اصلی بحث و بررسی در مجلس تبدیل شود.
با توجه به شرایط اقتصادی کنونی و افزایش فشار مالیاتی بر مردم، پیشبینی میشود که تصویب بودجه ۱۴۰۵ با چالشهای جدی مواجه شود. این در حالی است که دولت سعی دارد با تنظیم سیاستهای مالی واقعبینانه، به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند. با این حال، افزایش مالیاتها و بودجههای نهادها، بدون توجه به وضعیت معیشتی مردم، میتواند به نارضایتیهای اجتماعی دامن بزند.
در نهایت، این تقابل میان دولت و مجلس بر سر بودجه، نیازمند بررسیهای دقیق و کارشناسی است تا بتوان به یک راهحل متعادل و منطقی دست یافت. با توجه به روندهای اقتصادی و نیازهای جامعه، انتظار میرود که دولت و مجلس به توافقی برسند که هم به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند و هم فشار مالیاتی بر مردم را کاهش دهد.
