بودجه ۱۴۰۵ با افزایش ۶۰ درصدی مالیاتها، چالشهای جدی برای صنایع ایران ایجاد کرده و بر تولید، فروش و رشد اقتصادی تاثیر میگذارد. افزایش مالیاتها و محدودیت نقدینگی، هزینهها را بالا برده و رقابتپذیری صنایع را کاهش میدهد. صنایع نیازمند بازنگری استراتژیها هستند.
به نقل از خبرگزاری تحلیل بازار، بودجه ۱۴۰۵ با افزایش ۶۰ درصدی درآمدهای مالیاتی، چالشی جدی برای صنایع ایران بهوجود آورده است. این تصمیم میتواند نه تنها بر تولید و فروش صنایع تاثیر بگذارد، بلکه رشد اقتصادی کشور را نیز تحتالشعاع قرار دهد. در این میان، صنایع بزرگ و کوچک به طرق مختلف تحت تاثیر قرار میگیرند و پیامدهای کوتاهمدت و میانمدت آن بر ظرفیت تولید، قیمتگذاری، جریان نقدی و صادرات قابلتوجه خواهد بود.
افزایش مالیاتها از سه مسیر اصلی شکل میگیرد: تشدید وصول و کاهش معافیتها، افزایش پایههای مالیاتی نظیر مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر عملکرد، و سختگیرانهتر شدن تهاتر و استردادها. این روند منجر به افزایش هزینههای موثر و محدودیت نقدینگی برای بنگاهها میشود. به گفته علی اکبر نیکو اقبال، اقتصاددان، در حوزه تولید، مالیات بر عملکرد و محدودیت در شناسایی هزینههای قابل کسر، حاشیه سود را کاهش میدهد. همچنین، مالیات بر ارزش افزوده و تأخیر در استرداد آن، هزینه مالی و سرمایه در گردش را بالا میبرد.
در بخش قیمتگذاری و فروش، بنگاهها با چالشهای جدیدی مواجه خواهند شد. افزایش هزینهها ممکن است به افزایش قیمت محصولات منجر شود، که این امر میتواند تقاضای بازار را کاهش دهد و در نهایت بر صادرات نیز تاثیر منفی بگذارد. این وضعیت میتواند به کاهش رقابتپذیری صنایع ایرانی در بازارهای بینالمللی منجر شود و رشد اقتصادی را با مانع مواجه کند.
در نهایت، با توجه به این تغییرات مالیاتی، پیشبینی میشود که صنایع مختلف نیازمند بازنگری در استراتژیهای مالی و عملیاتی خود باشند. این امر میتواند به تغییر در الگوهای سرمایهگذاری و مدیریت منابع منجر شود. در مجموع، بودجه ۱۴۰۵ با فشارهای مالیاتی جدید، صنایع ایران را به چالش میکشد و نیازمند تدابیر هوشمندانه برای مقابله با این شرایط است.
