دولت با هدف تعادلبخشی به بازار اجاره و توانمندسازی خانوارها، طرحی برای تنظیم هزینه اجاره بر اساس درآمد دهکها ارائه کرده است. این طرح با همکاری بخش خصوصی اجرا میشود و میتواند به بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه کمک کند.
به نقل از خبرگزاری جهان صنعت نیوز، در حرکتی تازه، دولت با هدف ایجاد تعادل در بازار اجاره و توانمندسازی خانوارها، به ویژه زوجهای جوان، به عرصه اجارهنشینی وارد شده است. طرحی که با در نظر گرفتن توان مالی دهکهای مختلف جامعه، هزینه اجاره را به گونهای تنظیم میکند که برای دهکهای یک و دو حدود یک سوم درآمد، برای دهکهای سه و چهار ۴۵ درصد و برای دهکهای پنج و شش تا ۵۵ درصد درآمد خانوار را شامل میشود. این اقدام، به گفته پرویز آقایی، کارشناس دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، میتواند به تقاضای میلیونی موجود در بازار اجاره پاسخ دهد و به بهبود شرایط زندگی خانوارها کمک کند.
آقایی در تشریح اهداف و سازوکار این طرح اظهار داشت که با توجه به عدم توانایی بخشی از جامعه در اجاره واحدهای مسکونی مناسب، این طرح به دنبال ایجاد تعادلی پایدار میان عرضه و تقاضا در بازار است. وی اشاره کرد که اگر از سال ۱۳۷۷ به سمت ساخت مسکن عمومی حرکت کرده بودیم، اکنون با حداقل قیمت میتوانستیم به بخش بزرگی از تقاضای بازار اجاره پاسخ دهیم و خانوارها پس از سکونت در این واحدها، توان خرید مسکن در بازار آزاد یا استفاده از پروژههای حمایتی را پیدا میکردند.
این طرح به معنای اجارهداری مستقیم دولتی نیست، بلکه دولت از طریق بخش خصوصی و کارگزاران، واحدها را اجاره میدهد. این رویکرد میتواند به کاهش فشار بر خانوارها و افزایش قدرت خرید آنها در آینده منجر شود. با توجه به روندهای اقتصادی و نیازهای رو به رشد بازار، پیشبینی میشود که این طرح بتواند به بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه کمک شایانی کند.
در نهایت، این اقدام دولت نشاندهنده تعهدی جدی به بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی جامعه است. با اجرای موفقیتآمیز این طرح، میتوان انتظار داشت که بازار اجاره به سمت تعادل بیشتری حرکت کند و خانوارها بتوانند با آرامش بیشتری به برنامهریزی برای آینده خود بپردازند. این طرح نه تنها به بهبود شرایط زندگی کمک میکند، بلکه میتواند به عنوان الگویی برای دیگر سیاستهای اقتصادی در کشور مورد استفاده قرار گیرد.
