لایحه بودجه ۱۴۰۵ با رویکردی محتاطانه و کاهش وابستگی به نفت و استقراض، بر افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش بودجه عمرانی تمرکز دارد. این تغییر استراتژی به دنبال ثبات اقتصادی پایدار و کاهش کسری بودجه است و نیازمند همکاری دولت و بخش خصوصی است.
به نقل از خبرگزاری جهان صنعت نیوز، در دورانی که اقتصاد جهانی با چالشهای پیچیده و بیسابقهای روبروست، لایحه بودجه ۱۴۰۵ با رویکردی متفاوت و محتاطانه تدوین شده است. دولت با پذیرش واقعیتهای اقتصادی کنونی، از تکیه بر ابزارهای سنتی تأمین مالی نظیر نفت و استقراض فاصله گرفته و به سمت بودجهای با انعطافپذیری کمتر و انقباض بیشتر حرکت کرده است. این تغییر رویکرد نشاندهنده درک عمیقتری از محدودیتهای موجود و تلاش برای مدیریت بهینه منابع مالی است.
در این چارچوب، افزایش اتکا به درآمدهای مالیاتی و کاهش تخصیص بودجه به پروژههای عمرانی، پیام روشنی را به همراه دارد: رشد اقتصادی دیگر از طریق بودجهریزی مستقیم دنبال نمیشود. این امر نشاندهنده تغییر استراتژی دولت در مواجهه با محدودیتهای مالی و تمرکز بر اصلاحات ساختاری در نظام مالیاتی است. هدف از این رویکرد، ایجاد ثبات اقتصادی پایدار و کاهش وابستگی به منابع ناپایدار است.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که این تغییر رویکرد میتواند به افزایش شفافیت مالی و کاهش کسری بودجه منجر شود. با این حال، چالشهای اجرای این سیاستها نباید نادیده گرفته شود. دولت باید با دقت و برنامهریزی دقیق، به اجرای اصلاحات ساختاری و بهبود کارایی نظام مالیاتی بپردازد تا بتواند به اهداف تعیین شده دست یابد. در این مسیر، همکاری و هماهنگی بین نهادهای دولتی و بخش خصوصی نقش کلیدی ایفا خواهد کرد.
در نهایت، بودجه ۱۴۰۵ را میتوان به عنوان گامی مهم در جهت مدیریت هوشمندانه منابع و کاهش وابستگی به درآمدهای ناپایدار ارزیابی کرد. این بودجه، با تأکید بر اصلاحات ساختاری و افزایش کارایی در تخصیص منابع، میتواند به عنوان الگویی برای سایر کشورها نیز مطرح شود. با این حال، موفقیت این رویکرد نیازمند تعهد و همکاری همهجانبه از سوی تمامی بخشهای اقتصادی است.
