لایحه بودجه ۱۴۰۵ که در کمیسیون تلفیق مجلس بررسی شد، منابع و مصارف دولت را مشخص میکند و افزایش بودجه شرکتهای دولتی و حقوقها را پیشبینی کرده است. این لایحه میتواند به توسعه زیرساختها و بهبود قدرت خرید کمک کند، اما نیازمند مدیریت دقیق منابع است.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد نیوز، در جلسهای مهم که امروز در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی برگزار شد، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ مورد بررسی قرار گرفت. این لایحه که هفته گذشته توسط ریاست جمهوری به مجلس تقدیم شد، بهعنوان سندی کلیدی در حکمرانی اقتصادی کشور، منابع و مصارف دولت را برای سال آینده مشخص میکند. بر اساس آییننامه داخلی مجلس، این سند باید پس از بررسیهای دقیق، به تصویب برسد تا بتواند بهطور مؤثر در مدیریت اقتصادی کشور نقشآفرینی کند.
در این جلسه که با حضور ریاست محترم مجلس و اعضای کمیسیون تلفیق برگزار شد، کلیات لایحه بودجه مورد بحث قرار گرفت. بر اساس پیشبینیها، منابع درآمدی دولت در قالب بودجه عمومی به رقم ۵ میلیون و ۲۲۰ هزار میلیارد تومان و بودجه شرکتهای دولتی به ۸ میلیون و ۸۹۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. این ارقام نه تنها تصویر کلی از منابع و مصارف دولت را ارائه میدهند، بلکه نشاندهنده جهتگیریهای اقتصادی دولت در سال آینده نیز هستند.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که افزایش بودجه شرکتهای دولتی میتواند به توسعه زیرساختهای اقتصادی و افزایش بهرهوری کمک کند. همچنین، افزایش حقوقها در سال ۱۴۰۵ میتواند به بهبود قدرت خرید شهروندان منجر شود و در نهایت به رشد اقتصادی کشور کمک کند. با این حال، اجرای موفق این برنامهها نیازمند مدیریت دقیق منابع و نظارت مستمر بر هزینههاست تا از هرگونه انحراف از اهداف تعیینشده جلوگیری شود.
در پایان، با توجه به شرایط اقتصادی کشور و نیاز به توسعه پایدار، تصویب و اجرای دقیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ میتواند بهعنوان ابزاری مؤثر در جهت بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور عمل کند. این لایحه، در صورت تصویب، میتواند به تقویت زیرساختهای اقتصادی و ارتقای سطح رفاه عمومی منجر شود و در نهایت به تحقق اهداف توسعهای کشور کمک کند.
