بانک مرکزی ایران با معرفی سه ابزار مالی جدید شامل اوراق سلف موازی شمش طلا، اوراق مبتنی بر طلا و ارز، و مجوز صندوقهای صدور ابطال طلا، به مدیریت بازار طلا و ارز پرداخته است. این اقدامات به تثبیت بازارهای مالی و تقویت اقتصاد ملی کمک میکند.
به نقل از خبرگزاری جهان صنعت نیوز، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در هفته جاری با معرفی سه ابزار جدید مالی، گامی مهم در جهت مدیریت بازار طلا و ارز برداشته است. این اقدام که با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار صورت میگیرد، نشاندهنده عزم جدی این نهاد در بهبود و تثبیت بازارهای مالی کشور است. این ابزارها شامل انتشار اوراق سلف موازی استاندارد شمش طلا، عرضه اوراق مبتنی بر طلا و ارز، و صدور مجوز برای صندوقهای صدور ابطال طلا میباشند که هدف آنها تسهیل دسترسی عمومی به بازار طلا و تشویق به سرمایهگذاری در این حوزه است.
در گام نخست، بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای بورس کالا، اقدام به انتشار اوراق سلف موازی استاندارد شمش طلا خواهد کرد. این اوراق با تحویل گواهی سپرده، امکان سرمایهگذاری امن و مطمئن را برای فعالان اقتصادی فراهم میآورد. این حرکت میتواند به عنوان یک سپر حفاظتی در برابر نوسانات بازار طلا عمل کند و به تثبیت قیمتها کمک نماید.
گام دوم شامل عرضه اوراق مبتنی بر طلا و ارز از طریق شبکه بانکی است. این اقدام به منظور افزایش شفافیت و کارایی در بازار ارز و همچنین ایجاد فرصتهای جدید سرمایهگذاری برای مردم صورت میگیرد. با این ابزار، بانک مرکزی تلاش دارد تا نقدینگی موجود در بازار را به سمت سرمایهگذاریهای مولد هدایت کند و از این طریق به تقویت اقتصاد ملی بپردازد.
در نهایت، بانک مرکزی قصد دارد با صدور مجوز برای صندوقهای صدور ابطال طلا، مشارکت گستردهتری از مردم را جلب کند. این صندوقها از طریق شعب بانک ملت امکان خرید اوراق و سایر ابزارهای مبتنی بر طلا را فراهم میکنند، که این امر میتواند به افزایش دسترسی عمومی به بازار طلا و تشویق به سرمایهگذاری در این حوزه منجر شود. این اقدامات نه تنها به تقویت بازار طلا کمک میکند، بلکه میتواند به عنوان یک ابزار سیاست پولی در کنترل تورم و تثبیت اقتصادی نیز مؤثر باشد.
در مجموع، این نوآوریها نشاندهنده رویکردی راهبردی و آیندهنگرانه از سوی بانک مرکزی است که میتواند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند. انتظار میرود که با اجرای موفقیتآمیز این ابزارها، بازارهای مالی کشور به سمت ثبات و پایداری بیشتری حرکت کنند و زمینهساز رشد اقتصادی پایدار باشند.
