بررسی بودجه ۱۴۰۵ نشان میدهد که افزایش مالیاتها بدون افزایش درآمد مردم و کسبوکارها میتواند فشار بیشتری بر این بخشها وارد کند. تحلیلگران پیشنهاد میکنند دولت به جای افزایش مالیات، هزینههای خود را کاهش دهد تا رشد اقتصادی و اشتغال تقویت شود.
به نقل از خبرگزاری تجارت نیوز، در بررسی بودجه سال ۱۴۰۵، نگرانیهای اساسی پیرامون تأثیرات آن بر کسبوکارها و تولید در کشور به وضوح مشهود است. اتاق اصناف تهران با تأکید بر این موضوع، خاطرنشان میکند که لایحه بودجه نه تنها چارچوب کلی هزینه و درآمد کشور را تعیین میکند، بلکه سیاستگذاریها و برنامهریزیهای اجرایی را نیز تحت تأثیر قرار میدهد. در این میان، مالیات بر کسبوکارها به عنوان یکی از مهمترین مسائل مطرح میشود. افزایش مالیاتها به منظور افزایش درآمد دولت، باید با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور و وضعیت کسبوکارها و تولیدکنندگان، بهطور دقیق و حسابشده صورت گیرد.
در شرایط کنونی که تورم به شدت بر قیمت کالاها تأثیر گذاشته است، افزایش مالیاتها بدون افزایش متناسب درآمد مردم و بنگاههای اقتصادی، میتواند فشار مضاعفی بر این بخشها وارد کند. رئیس اتاق اصناف تهران تأکید دارد که افزایش مالیاتها زمانی قابل توجیه است که درآمد مردم و بنگاههای اقتصادی نیز به همان نسبت افزایش یابد. اما در حال حاضر، تنها تورم است که رشد کرده و نه درآمدها. این وضعیت منجر به افزایش قیمت کالاها شده است، بدون آنکه سود قابل توجهی برای تولیدکنندگان و توزیعکنندگان به همراه داشته باشد.
در این شرایط، تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که دولت به جای تمرکز بر افزایش مالیاتها، باید به کاهش هزینههای خود بپردازد. این اقدام نه تنها میتواند فشار بر کسبوکارها را کاهش دهد، بلکه زمینهساز رشد اقتصادی پایدار و ایجاد اشتغال نیز خواهد بود. کاهش هزینههای دولتی میتواند به تخصیص منابع بیشتر به بخشهای تولیدی و خدماتی منجر شود و از این طریق، به تقویت پایههای اقتصادی کشور کمک کند.
در نهایت، برای دستیابی به یک بودجه متوازن و کارآمد، لازم است که دولت با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و اجتماعی، سیاستهای مالیاتی خود را بهگونهای تنظیم کند که نه تنها به رشد اقتصادی کمک کند، بلکه عدالت اجتماعی را نیز مدنظر قرار دهد. این امر مستلزم یک رویکرد جامع و هماهنگ است که بتواند به چالشهای موجود پاسخ دهد و مسیر توسعه پایدار را هموار سازد.
