چالشهای اینترنت در ایران؛ از کیفیت تا محدودیت

بحث پیرامون کیفیت و محدودیتهای اینترنت در ایران با انتقاد از سیاستهای فیلترینگ و تأثیر منفی آن بر زندگی و اقتصاد دیجیتال کشور، بار دیگر مطرح شده است. بهبود وضعیت اینترنت نیازمند تغییرات ساختاری و سیاستگذاریهای جدید است تا تجربه کاربری و رشد اقتصادی بهبود یابد.
به نقل از خبرگزاری ایران جیب، در روزهای اخیر، بحث پیرامون کیفیت و محدودیتهای اینترنت در ایران بار دیگر به مرکز توجهات بازگشته است. علی شریفی زارچی، استاد دانشگاه شریف، در اظهاراتی تند، به نقش برخی افراد در سیاستگذاریهای مربوط به فیلترینگ و محدودیتهای اینترنتی اشاره کرده است. وی به طور خاص از فردی نام برد که به عنوان «پدر فیلترینگ ایران» شناخته میشود و در شرکتهای پیمانکار فیلترینگ ذینفع است. این فرد، به گفته شریفی زارچی، در شورای عالی فضای مجازی نیز عضویت دارد و در برابر حقوق دیجیتال شهروندان ایستاده است.
بر اساس گزارشهای منتشر شده توسط کمیسیون اینترنت و زیرساخت انجمن تجارت الکترونیک تهران، ایران در میان ۱۰۰ کشور مورد بررسی، رتبه ۹۷ را از نظر کیفیت کلی اینترنت به خود اختصاص داده است. این گزارش نشان میدهد که ایران از نظر سرعت اینترنت در جایگاه ۸۴، از نظر میزان اختلال در رتبه ۹۲ و از نظر محدودیتها در رتبه ۹۹ قرار دارد. این وضعیت به وضوح تجربه کاربری شهروندان را تحت تأثیر قرار داده است و میانگین سرعت اینترنت در کشور تنها ۵.۵ مگابیت بر ثانیه است، که به مراتب کمتر از میانگین ۱۳ مگابیت بر ثانیه در آسیا میباشد.
اختلالات مداوم، محدودیت دسترسی به پلتفرمها و شبکههای اجتماعی پرکاربرد و سانسور بیش از ۳۶ درصد از دامنههای وب، تجربه روزمره کاربران را به شدت مختل کردهاند. این وضعیت نه تنها بر زندگی روزمره شهروندان، بلکه بر کسبوکارهای اینترنتی و اقتصاد دیجیتال کشور نیز تأثیر منفی گذاشته است. در این میان، افشین کلاهی، عضو هیاتمدیره انجمن تجارت الکترونیک، نیز به وضعیت کنونی واکنش نشان داده و بر لزوم بازنگری در سیاستهای موجود تأکید کرده است.
در نهایت، با توجه به دادههای موجود و تحلیلهای کارشناسی، به نظر میرسد که بهبود وضعیت اینترنت در ایران نیازمند تغییرات ساختاری و سیاستگذاریهای جدید است. این تغییرات میتواند به ارتقای کیفیت خدمات اینترنتی و کاهش محدودیتها منجر شود و در نهایت به بهبود تجربه کاربری و رشد اقتصادی کشور کمک کند. در این مسیر، توجه به حقوق دیجیتال شهروندان و ایجاد تعادلی میان امنیت و آزادیهای اینترنتی ضروری به نظر میرسد.



