دولت با ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۵ و افزایش مالیاتها در شرایط رکود تورمی، تلاش دارد فشار اقتصادی را کاهش دهد. افزایش حقوق و معافیت مالیاتی برای حمایت از اقشار حقوقبگیر در نظر گرفته شده است. تحلیلگران بر دقت در افزایش مالیاتها تأکید دارند.
به نقل از خبرگزاری عصر اقتصاد، در شرایطی که اقتصاد کشور با فشارهای متعددی از جمله کاهش صادرات نفت و تعهدات سنگین مالی روبروست، دولت با ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۵ تلاش دارد تا از طریق مدیریت منابع محدود، فشار اقتصادی بر خانوادهها را کاهش دهد. سیدحمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، اعلام کرده است که این سند مالی با رویکردی واقعبینانه و ضد فشار تدوین شده است. با این حال، افزایش مالیاتها در شرایط رکود تورمی نگرانیهایی را در میان فعالان اقتصادی برانگیخته است، زیرا این اقدام میتواند مستقیماً هزینههای زندگی مردم را افزایش دهد.
بر اساس پیشبینیهای سازمان برنامه، رشد کلی بودجه سال آینده حدود دو درصد خواهد بود، هدفی که به منظور جلوگیری از ایجاد کسری و تورم جدید در نظر گرفته شده است. دولت همچنین افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان را مدنظر قرار داده، اما اذعان دارد که این افزایش با نرخ تورم فعلی همخوانی ندارد. از این رو، افزایش سقف معافیت مالیاتی حقوق از ۲۴ میلیون به ۴۰ میلیون تومان و اعمال مالیات پلکانی بهعنوان ابزارهای جبرانی انتخاب شدهاند تا از اقشار حقوقبگیر حمایت شود بدون آنکه پایداری منابع به خطر بیفتد.
در این میان، تحلیلگران اقتصادی معتقدند که هرگونه افزایش مالیات در شرایط فعلی باید با دقت و تدبیر بیشتری صورت گیرد تا مانع از تشدید رکود و افزایش فشار بر اقشار آسیبپذیر نشود. با توجه به شرایط اقتصادی کشور و محدودیتهای موجود، دولت باید به دنبال راهکارهایی باشد که علاوه بر تأمین منابع مالی لازم، به رشد و توسعه اقتصادی نیز کمک کند. این امر مستلزم برنامهریزی دقیق و استفاده بهینه از منابع موجود است تا بتواند به اهداف تعیینشده دست یابد.
در نهایت، بودجه ۱۴۰۵ بهعنوان یکی از مهمترین اسناد مالی کشور، باید بتواند تعادل میان نیازهای اقتصادی و اجتماعی را برقرار کند. این امر نیازمند همکاری و هماهنگی میان دولت و بخش خصوصی است تا بتواند بهطور مؤثر به چالشهای پیشرو پاسخ دهد و مسیر توسعه پایدار را هموار سازد. با توجه به شرایط کنونی، اتخاذ سیاستهای مالی هوشمندانه و مبتنی بر واقعیتهای اقتصادی، کلید موفقیت در مدیریت اقتصادی کشور خواهد بود.
