تخصیص ۳۱ هزار میلیارد تومان به ۹ نهاد فرهنگی در بودجه ۱۴۰۵ با انتقاد کارشناسان مواجه شده است. آنها معتقدند عملکرد این نهادها با اهداف تعیینشده همخوانی ندارد و اولویتهای اصلی کشور نیست. بازنگری در اولویتبندی بودجهای برای بهبود اقتصادی ضروری است.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد نیوز، در حالی که تخصیص بودجههای گسترده به برخی نهادهای فرهنگی همواره مورد بحث و بررسی بوده است، این بار نیز توجه کارشناسان اقتصادی، سیاستمداران و جامعهشناسان به این موضوع جلب شده است. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان به ۹ نهاد فرهنگی اختصاص یافته است که معادل ۰.۵ درصد از کل بودجه کشور میباشد. این تخصیص بودجه در شرایطی صورت گرفته که برخی اقتصاددانان عملکرد این نهادها را با اهداف تعیین شده همخوان نمیدانند و بر این باورند که مأموریتهای کنونی آنها اولویتهای اصلی کشور نیست.
بررسی جزئیات بودجه نشان میدهد که مرکز خدمات حوزههای علمیه با ۱۶.۴ هزار میلیارد تومان، بیشترین سهم را از این تخصیص بودجه به خود اختصاص داده است. به دنبال آن، شورای عالی حوزههای علمیه با ۵.۹ هزار میلیارد تومان و مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی با ۳.۷ هزار میلیارد تومان قرار دارند. این در حالی است که جامعه المصطفی العالمیه نیز ۲.۱ هزار میلیارد تومان دریافت کرده است. سایر نهادها نیز مبالغی بین ۴۴۱ میلیارد تا ۱.۵ هزار میلیارد تومان دریافت کردهاند که نشاندهنده توجه ویژه به این بخشها در بودجهبندی سال آینده است.
این تخصیص بودجه در حالی صورت میگیرد که برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که در سالهای اخیر، راندمان و کارایی این نهادها به نسبت بودجههای دریافتی و اهداف تعیین شده، قابل قبول نبوده است. از این رو، سوالاتی در خصوص اولویتبندی و تخصیص منابع مالی کشور مطرح میشود. این موضوع همچنین میتواند بر روند توسعه اقتصادی کشور تأثیرگذار باشد، چرا که منابع مالی که میتوانست به بخشهای دیگر اقتصادی اختصاص یابد، به این نهادها تخصیص یافته است.
در نهایت، این مسئله نیازمند بررسی دقیقتر و تحلیل جامعتری است تا بتوان به تصمیمگیریهای بهینهتری در خصوص تخصیص منابع مالی کشور دست یافت. با توجه به شرایط اقتصادی کنونی و نیاز به بهرهوری بیشتر از منابع موجود، بازنگری در اولویتبندی بودجهای میتواند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند.
