مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق، از احتمال تغییرات در لایحه بودجه ۱۴۰۵ خبر داد. بودجه شامل افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان و سقف معافیت مالیاتی ۴۰ میلیون تومان است. بررسیهای مجلس میتواند به تغییرات و بهبود شرایط اقتصادی منجر شود.
به نقل از خبرگزاری تجارت نیوز، در پی تقدیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ به مجلس شورای اسلامی توسط رئیسجمهور، سخنگوی کمیسیون تلفیق، مجتبی یوسفی، از احتمال تغییرات در این لایحه خبر داد. بر اساس ماده ۱۸۲ آییننامه داخلی مجلس، فرآیند تصویب بودجه شامل تهیه توسط دولت و بررسی و تصویب توسط مجلس است. در سومین جلسه کمیسیون تلفیق که با حضور رئیس مجلس، اعضای کمیسیون، نمایندگان دستگاههای اجرایی، سازمان برنامه و بودجه و مرکز پژوهشهای مجلس برگزار شد، کلیات بودجه مورد بررسی قرار گرفت.
بر اساس پیشبینیهای دولت، منابع درآمدی سال آینده شامل بودجه عمومی به میزان ۵ هزار و ۲۲۰ هزار میلیارد تومان و بودجه شرکتهای دولتی به میزان ۸ هزار و ۸۹۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. در این میان، درآمدهای نفتی و مالیاتی به عنوان منابع اصلی درآمدی دولت مطرح شدهاند. همچنین، افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان و تعیین سقف معافیت مالیاتی تا ۴۰ میلیون تومان از دیگر پیشنهادات ارائه شده در لایحه بودجه است.
یوسفی تأکید کرد که این موارد به عنوان پیشنهادات اولیه دولت مطرح شدهاند و نیازمند بررسیهای دقیقتر در کمیسیون تلفیق، کمیتهها و کمیسیونهای تخصصی مجلس هستند. این بررسیها میتوانند به تغییرات احتمالی در لایحه منجر شوند، زیرا تطابق این پیشنهادات با شرایط اقتصادی کشور و تحقق اهداف توسعهای از اهمیت ویژهای برخوردار است.
با توجه به شرایط اقتصادی کنونی و نیاز به مدیریت منابع مالی بهینه، تصمیمگیریهای مجلس در این زمینه میتواند تأثیر بسزایی بر چشمانداز اقتصادی کشور در سال آینده داشته باشد. پیشبینیها نشان میدهند که تغییرات احتمالی در لایحه بودجه میتواند به بهبود شرایط اقتصادی و افزایش کارایی منابع مالی منجر شود.
در نهایت، نتیجهگیری از این جلسات و بررسیها، نقشی تعیینکننده در تعیین مسیر اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۵ خواهد داشت. انتظار میرود که مجلس با در نظر گرفتن تمامی جوانب و با همکاری نزدیک با دولت، به تصمیماتی برسد که منافع ملی را به بهترین نحو ممکن تأمین کند.
