دولت با افزایش مالیات بر ارزش افزوده و محدودیت در رشد دستمزدها، فشار اقتصادی بر مصرفکنندگان را افزایش داده و بودجه عمرانی را منجمد کرده است. این اقدامات میتواند رشد اقتصادی را تهدید کند، مگر اینکه سیاستهای مالی و اقتصادی بهبود یابند و سرمایهگذاریهای مولد تشویق شوند.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، در راستای تأمین منابع مالی، دولت تصمیم به افزایش دو واحد درصدی مالیات بر ارزش افزوده گرفته است. این اقدام، به طور مستقیم بر قیمت کالاها و خدمات تأثیر میگذارد و فشار اقتصادی بیشتری را بر دوش مصرفکنندگان قرار میدهد. این فشار مالیاتی زمانی نگرانکنندهتر میشود که در کنار سیاستهای دستمزدی بودجه قرار میگیرد. افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان تنها ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است، که حتی نیمی از نرخ تورم سالانه را پوشش نمیدهد. بدین ترتیب، دولت از یک سو با افزایش مالیات، قیمتها را بالا میبرد و از سوی دیگر، با محدود کردن رشد دستمزدها، توانایی خانوارها برای جبران این فشار را کاهش میدهد.
در بخش مصارف، یکی از مهمترین نگرانیها عدم رشد در تملک داراییهای سرمایهای است. به عبارت دیگر، بودجه عمرانی دولت عملاً رشدی نداشته و این به معنای کاهش نقش دولت در سرمایهگذاری در زیرساختها، حملونقل، انرژی و پروژههای مولد است. در اقتصادی که بخش خصوصی به دلیل نااطمینانی، تورم و نرخهای بالای تأمین مالی، تمایل کمی به سرمایهگذاری دارد، این وضعیت میتواند رشد اقتصادی آینده را به مخاطره بیندازد. انجماد بودجه عمرانی ممکن است به جای تقویت زیرساختها و ایجاد فرصتهای جدید، تنها به تأمین هزینههای جاری محدود شود.
در چنین شرایطی، دولت تلاش میکند تا با ارائه سیاستهای جدید و اصلاحات اقتصادی، مسیر رشد و توسعه را هموار کند. با این حال، بدون توجه به افزایش واقعی دستمزدها و تشویق سرمایهگذاریهای زیرساختی، ممکن است این تلاشها به نتیجه مطلوب نرسد. تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که برای دستیابی به رشد پایدار، نیاز است تا سیاستهای مالی و اقتصادی به گونهای تنظیم شوند که همزمان با کنترل تورم، زمینه را برای افزایش سرمایهگذاریهای مولد فراهم آورند.
در نهایت، موفقیت یا عدم موفقیت این سیاستها به توانایی دولت در ایجاد تعادل میان افزایش درآمدهای مالیاتی و حمایت از رشد اقتصادی بستگی دارد. تنها با ایجاد یک محیط اقتصادی پایدار و پیشبینیپذیر است که میتوان انتظار داشت بخش خصوصی نیز وارد میدان سرمایهگذاری شود و اقتصاد کشور به مسیر رشد بازگردد.
