در جلسهای با حضور رئیس مجلس و کارشناسان اقتصادی، افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت در بودجه ۱۴۰۵ مورد پذیرش نمایندگان نیست و نیاز به اصلاحات دارد. تاجگردون بر افزایش پلکانی حقوقها با توجه به معافیتهای مالیاتی جدید تأکید کرد تا عدالت اقتصادی تحقق یابد.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد نیوز، در جلسهای که عصر جمعه، پنجم دیماه، با حضور رئیس مجلس، اعضای کمیسیون تلفیق و کارشناسان اقتصادی برگزار شد، موضوع افزایش حقوق کارکنان دولت بهعنوان یکی از مسائل کلیدی مطرح گردید. غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق، به خبرنگاران اعلام کرد که افزایش ۲۰ درصدی حقوقها مطابق با لایحه بودجه ۱۴۰۵ مورد پذیرش نمایندگان مجلس نیست و اصلاحاتی در این زمینه ضروری به نظر میرسد.
تاجگردون با اشاره به تغییرات در معافیتهای مالیاتی، که در بودجه ۱۴۰۵ تا سقف ۴۰ میلیون تومان افزایش یافته، اظهار داشت که این تغییرات نیازمند بازنگری در نحوه افزایش حقوقهاست. او تأکید کرد که باید این افزایشها بهصورت پلکانی و با در نظر گرفتن معافیتهای مالیاتی جدید اعمال گردد. این رویکرد میتواند به تحقق عدالت اقتصادی و افزایش ضریب حقوقها کمک کند.
در همین راستا، کمیتهای ویژه در کمیسیون تلفیق شکل گرفته تا به بررسی دقیق اعداد و ارقام بپردازد و راهکارهایی برای افزایش عدالت در توزیع درآمدها ارائه دهد. این اقدامات در حالی صورت میگیرد که رویکرد کلی مجلس بر افزایش بیشتر حقوقها استوار است، اما باید به نحوی باشد که با منابع مالی موجود و اهداف بودجهای همخوانی داشته باشد.
در نهایت، تاجگردون هشدار داد که اجرای موفقیتآمیز برنامههای بودجهای و افزایش حقوقها نیازمند هماهنگی دقیق بین سیاستهای مالیاتی و برنامههای اقتصادی دولت است. این هماهنگی میتواند به بهبود شرایط اقتصادی و افزایش رضایت عمومی منجر شود، اما به شرطی که با دقت و برنامهریزی صحیح انجام گیرد.
