اقتصاد ایران با بحران بیمعنایی کار مواجه است که ناشی از سیاستهای نادرست دستمزدی و کاهش قدرت خرید است. هماهنگی بیشتر بین رشد دستمزدها و نرخ تورم و سیاستهای حمایتی میتواند به بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی کمک کند.
به نقل از خبرگزاری جهان صنعت نیوز، در حالی که اقتصاد ایران طی سالهای اخیر با چالشهای متعددی روبرو بوده است، کارشناسان اکنون به بحرانی عمیقتر از بیکاری اشاره میکنند: بحران بیمعنایی کار. این بحران ناشی از سیاستگذاریهای نادرست در تعیین دستمزدها است که به کاهش قدرت خرید حقوقبگیران منجر شده است. به گفته محمد بدریان، تحلیلگر اقتصادی، قدرت خرید مزدبگیران به عنوان شاخصی کلیدی برای ارزیابی عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید در نظر گرفته شود، چرا که نرخ بیکاری و تعداد شاغلان به تنهایی نمیتوانند تصویر کاملی از وضعیت اقتصادی ارائه دهند.
بررسی دادههای رسمی نشان میدهد که در یک دهه گذشته، رشد دستمزدهای اسمی کارمندان و حداقلبگیران به طور مزمن کمتر از نرخ تورم بوده است. این امر به کاهش مداوم دستمزد حقیقی منجر شده و قدرت خرید حقوقبگیران را به شدت کاهش داده است. به عبارت دیگر، اگرچه ارقام حقوق افزایش یافتهاند، اما ارزش واقعی آنها کاهش یافته و کارمندان امروز قادر به تأمین نیازهای معیشتی خود به اندازه ده سال پیش نیستند. این وضعیت ناشی از ناهماهنگی میان سیاستهای دستمزدی و نرخ تورم است که به کاهش رفاه عمومی دامن زده است.
در این شرایط، اقتصاد ایران نیازمند بازنگری جدی در سیاستهای دستمزدی خود است تا بتواند از این بحران عبور کند. افزایش هماهنگی میان رشد دستمزدها و نرخ تورم، به همراه سیاستهای حمایتی از حقوقبگیران، میتواند به بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور کمک کند. در غیر این صورت، خطر افزایش نارضایتی عمومی و کاهش بهرهوری نیروی کار همچنان ادامه خواهد داشت. در نهایت، توجه به این مسائل و اتخاذ تصمیمات آگاهانه و مبتنی بر دادههای اقتصادی میتواند به بهبود وضعیت اقتصادی ایران کمک کند.
