بودجه ۱۴۰۵ دولت چهاردهم با هدف شفافیت مالی و مدیریت اقتصادی ارائه شده است، اما ترکیب سیاستهای انقباضی و افزایش مالیاتها فشار معیشتی را افزایش میدهد. دولت باید تعادلی میان سیاستهای انقباضی و حمایتهای اجتماعی ایجاد کند تا به کاهش تورم و بهبود معیشت برسد.
به نقل از خبرگزاری عصر اقتصاد، بودجه ۱۴۰۵ بهعنوان نخستین بودجه دولت چهاردهم، تلاشی است برای ارائه تصویری شفافتر از وضعیت مالی دولت و مدیریت اقتصادی کشور. در این بودجه، تبصرههای پنهان سالهای گذشته به متن اصلی وارد شده و سقف بودجه به واقعیت نزدیکتر شده است. همچنین، بخشی از تعهدات فرابودجهای به رسمیت شناخته شدهاند. با این حال، این شفافیت به معنای مهار تورم یا کاهش فشار معیشتی نیست. برعکس، ترکیب افزایش نرخ ارز نیما، کاهش حمایت ارزی از کالاهای اساسی و افزایش اسمی دستمزدها نشان میدهد که بار اصلی تعدیل اقتصادی بر دوش مصرفکننده نهایی افتاده است. این ترکیب، بهجز تداوم فقر پنهان، نتیجهای در بر نخواهد داشت.
در بودجه ۱۴۰۵، دولت و سازمان برنامه و بودجه بهوضوح از «انضباط، احتیاط و اصلاحات تدریجی» سخن میگویند و تلاش برای بزککردن واقعیت را کنار گذاشتهاند. حذف اثر مستقیم نفت از بودجه، افزایش درآمدهای مالیاتی، محدودسازی رشد هزینهها و انتقال یارانهها به انتهای زنجیره مصرف، همگی نشانههایی از ورود اقتصاد به فاز انقباض هستند. اما این سیاستهای انقباضی، در غیاب ضربهگیرهای اجتماعی و اعتباری، به سرعت به فشار معیشتی ترجمه میشود. سیگنال به بخش خصوصی نیز روشن است: با پیشبینی افزایش ۶۰ درصدی درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۵ و سختگیری در شناسایی هزینهها، بخش خصوصی با چالشهای جدیدی مواجه خواهد شد.
در این شرایط، اقتصاد ایران نیازمند راهکارهای خلاقانه و سیاستهای حمایتی است تا بتواند از فشارهای معیشتی بکاهد و رشد اقتصادی را تقویت کند. با توجه به پیشبینیهای اقتصادی و روندهای جاری، دولت باید بهدنبال ایجاد تعادل میان سیاستهای انقباضی و حمایتهای اجتماعی باشد تا بتواند به اهداف خود در زمینه کاهش تورم و بهبود وضعیت معیشتی دست یابد. در نهایت، موفقیت این بودجه به توانایی دولت در اجرای اصلاحات ساختاری و مدیریت هوشمندانه منابع بستگی دارد.
