اصلاح تعرفههای گاز و بهینهسازی مصرف انرژی در صنایع فولاد، به ویژه با تمرکز بر ماده ۴۶ برنامه هفتم توسعه، برای کاهش هزینهها و افزایش رقابتپذیری ضروری است. همکاری دولت و بخش خصوصی در این مسیر به توسعه پایدار و متوازن کمک میکند.
به نقل از خبرگزاری تحلیل بازار، اصلاح تعرفههای گاز برای ادارات دولتی توسط وزارت نفت، گامی مثبت و قابلتقدیر در جهت مدیریت بهینه منابع انرژی کشور به شمار میآید. با این حال، مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، تاکید میکند که افزایش هزینه انرژی برای عموم مردم نباید در دستور کار قرار گیرد. به جای آن، تمرکز بر بهینهسازی مصرف انرژی، به ویژه در چارچوب ماده ۴۶ برنامه هفتم توسعه، میتواند راهکاری موثرتر و پایدارتر باشد.
یوسفی بر اهمیت نقش شرکتهای بزرگ در فرآیند بهینهسازی مصرف انرژی تاکید دارد. به ویژه در صنایع فولاد، که به عنوان یکی از پرمصرفترین بخشهای صنعتی کشور شناخته میشوند، الزامات قانونی برای احداث نیروگاهها و ذخیرهسازی گاز وجود دارد. اما متأسفانه، این صنایع تاکنون در اجرای این وظایف قانونی خود کوتاهی کردهاند. این امر نه تنها به افزایش هزینههای تولید منجر میشود، بلکه میتواند در بلندمدت به کاهش رقابتپذیری این صنایع در بازارهای جهانی بینجامد.
با توجه به تغییرات اخیر در بازار انرژی و افزایش فشارهای اقتصادی، صنایع فولاد باید به سرعت به سمت اجرای سیاستهای بهینهسازی مصرف و ذخیرهسازی انرژی حرکت کنند. این اقدام نه تنها به کاهش هزینههای جاری کمک میکند، بلکه به عنوان یک استراتژی بلندمدت، میتواند به تثبیت موقعیت این صنایع در بازارهای داخلی و بینالمللی کمک کند. در شرایطی که منابع انرژی به تدریج به یک کالای استراتژیک تبدیل میشوند، عدم توجه به این موضوع میتواند پیامدهای جبرانناپذیری به همراه داشته باشد.
در نهایت، بهینهسازی مصرف انرژی و ذخیرهسازی منابع، نه تنها برای صنایع فولاد، بلکه برای کل اقتصاد کشور، یک ضرورت اجتنابناپذیر است. با اجرای صحیح و به موقع این سیاستها، میتوان به یک توسعه پایدار و متوازن دست یافت که هم به نفع تولیدکنندگان و هم به نفع مصرفکنندگان خواهد بود. در این مسیر، همکاری نزدیک میان دولت و بخش خصوصی، کلید موفقیت در مدیریت منابع انرژی کشور است.
