فروپاشی قدرت خرید و کاهش ضریب جینی؛ چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران

به نقل از خبرگزاری تجارت نیوز، در شرایط کنونی اقتصاد ایران، قدرت خرید مزدبگیران به یکی از مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تبدیل شده است. محمد بدریان، تحلیل‌گر اقتصادی، در یادداشتی به بررسی تاثیرات تورم بر حقوق شاغلان پرداخته است. او معتقد است که در حالی که کارمندان و کارگران بیش از پیش تلاش می‌کنند، اما هر ساله با کاهش قدرت خرید مواجه می‌شوند. داده‌های رسمی نشان می‌دهد که در دهه گذشته، رشد دستمزد اسمی کارمندان و حداقل‌بگیران به طور مزمن از نرخ تورم عقب مانده است، و این امر به کاهش دستمزد حقیقی آنان انجامیده است. به عبارت دیگر، افزایش عددی حقوق نتوانسته است قدرت خرید را حفظ کند و کارمندان امروز قادر به تامین نیازهای معیشتی خود به اندازه ده سال پیش نیستند.

بررسی داده‌های رسمی بین سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که میانگین نرخ تورم سالانه ۲۹.۹ درصد بوده است، در حالی که میانگین رشد حقوق کارکنان دولت تنها ۱۵.۷ درصد را تجربه کرده است. این اختلاف فاحش میان تورم و رشد حقوق، فشار اقتصادی زیادی را بر دوش کارمندان بخش‌های دولتی و غیردولتی وارد کرده است. در بخش غیردولتی نیز وضعیت مشابهی حاکم است و کارمندان با چالش‌های اقتصادی جدی‌تری روبرو هستند. این وضعیت نه تنها بر معیشت افراد تاثیر گذاشته است، بلکه نابرابری اقتصادی و کاهش ضریب جینی را نیز تشدید کرده است.

در چنین شرایطی، ضروری است که سیاست‌گذاران اقتصادی با اتخاذ تدابیر مناسب، به بهبود قدرت خرید و کاهش نابرابری‌ها بپردازند. افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید می‌تواند بخشی از این راه‌حل‌ها باشد. همچنین، نظارت دقیق بر بازار کار و کنترل تورم از دیگر اقداماتی است که می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند. با توجه به روندهای اقتصادی موجود، انتظار می‌رود که در صورت عدم اصلاحات ساختاری، وضعیت معیشتی مزدبگیران همچنان با چالش‌های جدی مواجه باشد.

در نهایت، تحلیل داده‌های اقتصادی و بررسی روندهای تورمی نشان می‌دهد که برای حفظ تعادل اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی مزدبگیران، نیاز به سیاست‌های جامع و هماهنگ در سطح کلان وجود دارد. تنها از طریق اقدامات موثر و پایدار می‌توان به کاهش نابرابری‌ها و بهبود قدرت خرید در جامعه دست یافت.