تورم بهعنوان سازوکاری فعال، ثروت را از اقشار کمدرآمد به دارندگان داراییهای سرمایهای منتقل میکند و نابرابری را از طریق تفاوت در الگوی مصرف و ساختار داراییها تشدید میکند. این پدیده بهعنوان مالیات پنهان، تأثیرات گستردهای بر اقتصاد خانوارها دارد.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، تورم، برخلاف تصور رایج، نه یک متغیر خنثی بلکه سازوکاری فعال برای بازتوزیع ثروت است که بهطور نامحسوس و بدون نیاز به تصویب قوانین، قدرت خرید را از اقشار کمدرآمد به سوی دارندگان داراییهای سرمایهای منتقل میکند. این پدیده اقتصادی، بهویژه در شرایط کنونی، عملکردی مشابه یک نظام مالیاتی تنازلی دارد و بهطور غیرمستقیم به نفع افرادی عمل میکند که از تسهیلات بانکی و سرمایهگذاریهای کلان بهرهمندند. درک این فرآیند نیازمند بررسی دقیق ساختار هزینهها و داراییهای خانوارهاست.
پژوهشهای اقتصادی اخیر، از جمله تحقیقات برجستهای که توسط اقتصاددانانی همچون «خاویر جاراول» و «آدرین اوکلرت» انجام شده است، نشان میدهند که تورم از طریق دو کانال اصلی نابرابری را تشدید میکند. نخستین کانال به تفاوت در الگوی مصرف خانوارها مربوط میشود. کالاهای خوراکی و ضروری که سهم عمدهای از سبد هزینه دهکهای پایین را تشکیل میدهند، معمولاً با نرخ تورم بالاتری نسبت به کالاهای لوکس و خدمات مواجه میشوند. این امر باعث میشود که تورم مؤثر برای فقرا بیش از نرخ اعلام شده باشد.
کانال دوم، که اثرات توزیعی شدیدتری دارد، به تفاوت در ساختار داراییها و بدهیهای خانوارها برمیگردد. در شرایط تورمی، ارزش واقعی بدهیها کاهش مییابد و این امر به نفع کسانی است که وامهای بانکی گرفتهاند. در مقابل، افرادی که درآمد ثابت دارند و از سرمایهگذاریهای کلان بهرهمند نیستند، قدرت خرید خود را از دست میدهند. این تفاوتها در الگوهای مصرف و داراییها، بهطور قابلتوجهی نابرابری اقتصادی را افزایش میدهد.
در نهایت، بررسی دقیق این مکانیسمها و تحلیل دادههای اقتصادی نشان میدهد که تورم، بهعنوان یک مالیات پنهان، تأثیرات گستردهای بر اقتصاد خانوارها دارد. پیشبینیها حاکی از آن است که در صورت عدم اتخاذ سیاستهای مناسب، این روند میتواند به تشدید نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی منجر شود. بنابراین، درک و مدیریت صحیح تورم، برای حفظ تعادل اقتصادی و اجتماعی ضروری است.
