لایحه بودجه ۱۴۰۵ با تأثیرات گسترده بر بازار سرمایه و صنایع بورسی، به عنوان ابزاری برای مدیریت شرایط تورمی و کاهش کسری بودجه معرفی شده است. این بودجه میتواند سودآوری برخی صنایع را کاهش دهد، اما صنایعی که هزینهها را مدیریت کنند، عملکرد بهتری خواهند داشت.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد نیوز، لایحه بودجه ۱۴۰۵ که به تازگی توسط رئیسجمهوری به مجلس ارائه شده است، به عنوان یکی از مهمترین اسناد مالی کشور، تأثیرات گستردهای بر بازار سرمایه و صنایع بورسی خواهد داشت. سیاوش وکیلی، کارشناس بازار سرمایه، در گفتگویی تخصصی اظهار داشت که این بودجه را میتوان به عنوان بودجهای برای مدیریت شرایط تورمی توصیف کرد. اقتصاد کشور به شدت تحت تأثیر تورم قرار دارد و بودجه نیز بازتابدهنده این وضعیت است. این شرایط، هرچند که نشانه مثبتی محسوب نمیشود، اما اتخاذ رویکرد انقباضی توسط دولت برای کاهش کسری بودجه میتواند جنبهای مثبت تلقی شود.
وکیلی تأکید میکند که بودجه ۱۴۰۵ به طور قطع تأثیرات جدی بر بازار و صنایع بورسی خواهد داشت. در سالهای اخیر، تغییرات در احکام دائمی برنامههای توسعه و قوانین کشور، غالباً در قالب بودجههای سنواتی صورت گرفته است. این تغییرات، یکی از مهمترین ریسکهای بخش واقعی اقتصاد را تشکیل میدهند که عملاً پیشبینیپذیری را برای فعالان اقتصادی کاهش میدهد. بنابراین، بودجه سالانه به عنوان یکی از عوامل کلیدی در تعیین مسیر اقتصادی کشور و بازارهای مالی شناخته میشود.
با توجه به شرایط تورمی و سیاستهای انقباضی دولت، انتظار میرود که سودآوری برخی صنایع کاهش یابد. این امر میتواند به دلیل افزایش هزینههای تولید و کاهش تقاضای مصرفکنندگان باشد. از سوی دیگر، صنایعی که توانایی مدیریت هزینهها و بهرهوری را دارند، ممکن است در این شرایط عملکرد بهتری داشته باشند. در نهایت، بودجه ۱۴۰۵ میتواند به عنوان ابزاری برای مدیریت چالشهای اقتصادی و هدایت بازارها به سمت ثبات بیشتر عمل کند.
در نتیجه، بودجه ۱۴۰۵ به عنوان یک سند مالی کلیدی، نه تنها بر بازار سرمایه و صنایع بورسی، بلکه بر کل اقتصاد کشور تأثیرگذار خواهد بود. تحلیل دقیق و جامع این بودجه میتواند به فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران کمک کند تا تصمیمات بهتری در مواجهه با شرایط اقتصادی پیشرو اتخاذ کنند. در نهایت، موفقیت در مدیریت این شرایط به سیاستهای دقیق و اجرایی دولت بستگی دارد که باید با دقت و هوشمندی به کار گرفته شوند.
