بازنشستگان کشوری و لشگری از افزایش ۲۰ درصدی حقوقها و عدم تطابق آن با تورم بیش از ۱۰۰ درصدی هزینههای زندگی انتقاد دارند. آنها خواستار تجدید نظر دولت در سیاستهای مزدی و مدیریت منابع برای بهبود وضعیت معیشتی خود هستند.
به نقل از خبرگزاری جهان صنعت نیوز، در روزهای اخیر، بازنشستگان کشوری و لشگری با نگرانیهای عمیقی نسبت به اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه و میزان افزایش حقوق خود روبرو شدهاند. «محمد یوسفی»، یکی از این بازنشستگان، که به دلیل سیاستهای مزدی دولت به حداقل بگیر مطلق تبدیل شده است، از ناتوانی در تأمین حتی نیمی از هزینههای زندگی خود سخن میگوید. او به شدت از افزایش ۲۰ درصدی حقوق انتقاد کرده و معتقد است که این تصمیم، کارمندان شاغل و بازنشسته را به قعر دره فقر میکشاند؛ به ویژه بازنشستگان که منبع درآمد دیگری جز حقوق ماهانه ندارند، با شدت بیشتری تحت تأثیر قرار میگیرند.
یوسفی با اشاره به افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی هزینههای زندگی در سال جاری، به خصوص در اقلام خوراکی مانند گوشت و برنج، به عدم تطابق این افزایشها با رشد ۲۰ درصدی حقوقها انتقاد میکند. او با تردید به ادعای دولت مبنی بر کسری بودجه مینگرد و میپرسد چرا از بودجه سایر بخشها کاسته نمیشود. یوسفی، که با افتخار از سی سال خدمت به کشور یاد میکند، انتظار دارد در دوران بازنشستگی، زندگی آبرومندانهای داشته باشد و از دولت میخواهد که در این زمینه تجدید نظر کند.
این اعتراضات در حالی مطرح میشود که تورم فزاینده، فشار بیشتری بر دوش اقشار کمدرآمد وارد کرده است. تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که عدم تطابق میان نرخ تورم و افزایش حقوق، میتواند به نارضایتیهای گستردهتری منجر شود. در این شرایط، دولت باید با اتخاذ سیاستهای مالی و اقتصادی مناسب، ضمن کنترل تورم، به بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان توجه ویژهای داشته باشد.
در نهایت، این پرسش مطرح است که آیا دولت میتواند با مدیریت منابع و بودجه، گامهای مؤثری در جهت بهبود شرایط اقتصادی بردارد یا خیر. در شرایطی که پیشبینیها حاکی از ادامه روند تورمی است، انتظار میرود دولت با تصمیمات قاطع و مدبرانه، به نگرانیهای بازنشستگان پاسخ دهد و از افزایش نارضایتیها جلوگیری کند.
