احمد الشرع، رئیسجمهور سوریه، با تمرکز قدرت اقتصادی در دستان خانوادهاش، ساختار جدیدی از نهادهای اقتصادی را ایجاد کرده است. این تغییرات میتواند به افزایش فساد و کاهش شفافیت منجر شود و پیامدهای عمیقی برای آینده اقتصادی سوریه داشته باشد.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، در تحولی تازه و قابلتوجه، احمد الشرع، رئیسجمهور سوریه، که پیشتر با نام ابومحمد الجولانی شناخته میشد، با صدور احکامی، ساختاری جدید از نهادهای اقتصادی را تحت کنترل مستقیم خود یا تحت نظارت «دبیرخانه عمومی ریاستجمهوری» به ریاست برادرش ماهر الشرع، تشکیل داده است. این اقدام نشاندهنده تمرکز قدرت اقتصادی در دستان خانواده الشرع است و شامل نهادهایی همچون «کمیته ملی واردات و صادرات»، «اداره کل گذرگاههای مرزی و گمرک»، «صندوق حاکمیتی»، «صندوق توسعه» و «اداره کل هواپیمایی کشوری» میشود. برخی از این نهادها، بازسازیشده نهادهایی هستند که پیشتر تحت وزارتخانههای حملونقل، اقتصاد یا دارایی فعالیت میکردند، در حالی که برخی دیگر نوآوریهای جدیدی در ساختار اقتصادی کشور به شمار میروند.
این تحولات، بهوضوح نشاندهنده تغییر در مراکز قدرت اقتصادی سوریه است. اگرچه بهصورت ظاهری، اقتصاد کشور تحت نظارت وزیران اقتصاد و صنعت، دارایی و رئیس بانک مرکزی قرار دارد، اما بر اساس گزارشهای منتشر شده، این مقامات بیشتر بهعنوان چهرههای نمادین عمل میکنند. در واقع، تصمیمگیریهای کلیدی در یک «وضعیت اقتصادی موازی» صورت میگیرد که کنترل آن در دستان خانواده الشرع است. این سیستم موازی، بهطور مؤثر، قدرت را از نهادهای رسمی به ساختار فرماندهی خانوادگی منتقل کرده و نقش تکنوکراتها و بازرگانان را به حاشیه رانده است.
این تغییرات ساختاری در اقتصاد سوریه، پیامدهای عمیقی برای آینده اقتصادی کشور به همراه دارد. تمرکز قدرت اقتصادی در دستان یک خانواده، میتواند به افزایش فساد و کاهش شفافیت منجر شود. در عین حال، این اقدام ممکن است به تقویت کنترل دولت بر منابع اقتصادی و افزایش توانایی آن در مدیریت بحرانهای اقتصادی کمک کند. با این حال، در بلندمدت، چنین تمرکزی میتواند به کاهش اعتماد سرمایهگذاران و کاهش رشد اقتصادی منجر شود. پیشبینی میشود که این وضعیت جدید، چالشهای بیشتری را برای اقتصاد سوریه به وجود آورد، بهویژه در شرایطی که این کشور با تحریمهای بینالمللی و مشکلات اقتصادی گسترده دستوپنجه نرم میکند.
در نهایت، این تغییرات نشاندهنده تلاشهای خانواده الشرع برای تثبیت قدرت اقتصادی خود در سوریه است. این اقدام، نهتنها ساختار اقتصادی کشور را متحول کرده، بلکه پیامدهای گستردهای برای سیاست داخلی و روابط بینالمللی سوریه به همراه دارد. با توجه به این تحولات، نظارت دقیق بر عملکرد این نهادهای جدید و تحلیل دقیق پیامدهای آن برای اقتصاد سوریه، ضروری به نظر میرسد.
