در سیاستگذاری مسکن ایران، زمین نقش کلیدی دارد و دولت باید با بهبود کیفیت اراضی و توسعه زیرساختها، از فرصتها بهرهبرداری کند و از چالشها عبور نماید. شفافیت در واگذاری زمینها میتواند از رانتهای پنهان جلوگیری کرده و اعتماد عمومی را افزایش دهد.
به نقل از خبرگزاری ایران جیب، در سیاستگذاری مسکن ایران، «زمین» به عنوان یک عنصر کلیدی، همواره در تقاطع فرصتها و چالشها قرار دارد. از یک سو، سهم زمین در قیمت نهایی مسکن در بسیاری از شهرهای کشور به بیش از نیمی از هزینهها میرسد. از سوی دیگر، دولت به عنوان یکی از بزرگترین مالکان زمین، نقش محوری در این عرصه ایفا میکند. این واقعیتها باعث شدهاند که اعطای زمین به خانوارها به یکی از ارکان اساسی سیاستهای مسکن بدل شود. بر اساس قانون جهش تولید مسکن، دولت موظف است زمینهای مورد نیاز را از اراضی ملی و زمینهای در اختیار دستگاههای دولتی تأمین کند.
وزارت راه و شهرسازی و سازمان ملی زمین و مسکن مسئولیت اصلی اجرای این سیاست را بر عهده دارند، و دستگاههای دولتی موظف به واگذاری زمینهای مازاد خود هستند. اما فاصله میان قوانین مصوب و اجرای مؤثر آنها همچنان چالشی جدی به شمار میآید. یکی از موانع اصلی، کیفیت و موقعیت جغرافیایی زمینهای قابل واگذاری است. بسیاری از این اراضی در مناطق فاقد زیرساختهای لازم قرار دارند یا با محدودیتهای زیستمحیطی و کشاورزی مواجهاند. تبدیل چنین زمینهایی به مناطق مسکونی مستلزم سرمایهگذاریهای کلان در زیرساختهاست؛ سرمایهای که تأمین آن بهسادگی میسر نیست.
در این میان، تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که برای موفقیت در این سیاست، باید به بهبود کیفیت اراضی و توسعه زیرساختهای لازم توجه ویژهای شود. همچنین، ایجاد شفافیت در فرآیند واگذاری زمینها میتواند از بروز رانتهای پنهان جلوگیری کند و اعتماد عمومی را به سیاستهای مسکن افزایش دهد. با توجه به روندهای اقتصادی و نیاز روزافزون به مسکن، پیشبینی میشود که دولت باید بهطور جدیتری به این مسائل بپردازد تا بتواند از فرصتهای موجود بهرهبرداری کند و از چالشهای پیشرو عبور نماید.
در نهایت، موفقیت در سیاست اعطای زمین به خانوارها به توانایی دولت در اجرای مؤثر قوانین و ایجاد زیرساختهای لازم بستگی دارد. با توجه به نقش حیاتی زمین در اقتصاد مسکن، تلاش برای بهبود کیفیت اراضی و شفافیت در واگذاریها میتواند به تحقق اهداف بلندمدت مسکن کمک شایانی کند.
