اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۵ با چالشهای ناشی از نااطمینانیهای جهانی و کاهش تقاضای نفت مواجه است. بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول پیشبینیهای متفاوتی از رشد اقتصادی دارند. اصلاحات ساختاری و همکاریهای بینالمللی میتواند به بهبود وضعیت کمک کند.
به نقل از خبرگزاری جهان صنعت نیوز، در آغاز سال ۲۰۲۵، اقتصاد ایران با چالشهایی فزاینده مواجه شده است که ناشی از افزایش نااطمینانیهای جهانی و کاهش تقاضای نفت میباشد. این عوامل، چشمانداز رشد اقتصادی کشور را تحت فشار قرار دادهاند. بانک جهانی در ابتدا رشد اقتصادی ایران را حدود ۳ درصد برای سال ۱۴۰۳ پیشبینی کرده بود، اما با تشدید نااطمینانیهای ژئوپلیتیکی و کاهش تقاضای جهانی برای نفت ایران، این پیشبینیها دستخوش تعدیل شدند. گزارشهای منتشر شده در ماه ژوئن حاکی از احتمال رشد منفی در سال ۱۴۰۴ و رشد اندک در سالهای بعد است.
صندوق بینالمللی پول نیز با ارائه پیشبینیهای مشابه، اما با تفاوتهایی در شدت، به بررسی وضعیت اقتصادی ایران پرداخته است. در برخی از این گزارشها، نرخ رشد زیر یک درصد برای سال ۱۴۰۴ مشاهده میشود و بهبود مختصری برای سال ۱۴۰۵ پیشبینی شده است. مقایسه این پیشبینیها با آمارهای ملی نشان میدهد که در پایان سال ۱۴۰۳، هر دو نهاد رشد نزدیک به بازه ۳ درصد را متصور بودند و گزارشهای مرکز آمار و بانک مرکزی نیز رشد واقعی ۳.۱ درصد را ثبت کردند. این امر نشان میدهد که پیشبینی بانک جهانی به واقعیت نزدیکتر بوده است.
با این حال، در پیشبینیهای مربوط به سال ۱۴۰۴ اختلاف نظر وجود دارد. بانک جهانی رشد منفی نیم درصد را پیشبینی کرده، در حالی که صندوق بینالمللی پول رشد مثبت ۰.۶ درصد را انتظار دارد. این تفاوتها نشاندهنده پیچیدگیهای اقتصادی و چالشهای پیش روی سیاستگذاران ایرانی است. در این شرایط، اتخاذ راهبردهای مناسب و بهرهگیری از فرصتهای موجود میتواند به کاهش آثار منفی و بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند.
در نهایت، با توجه به دادههای موجود و تحلیلهای کارشناسی، به نظر میرسد که اقتصاد ایران در سالهای آینده نیازمند اصلاحات ساختاری و تقویت رویکردهای توسعهمحور است. این اقدامات میتوانند به افزایش پایداری اقتصادی و کاهش وابستگی به نفت کمک کنند. در این راستا، همکاریهای بینالمللی و بهرهگیری از تجربیات موفق سایر کشورها میتواند نقش مهمی در عبور از رکود اقتصادی داشته باشد.
