بررسی بودجه ۱۴۰۵: چالشها و فرصتهای پیشروی اقتصاد ایران

لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ ایران با هدف تعادل منابع و مصارف و کاهش فشارهای تورمی به مجلس ارائه شد. با پیشبینی تورم ۴۵.۵ درصد و رشد اقتصادی ۰.۶ درصد، بودجه بر واقعگرایی و کاهش ۷۰ درصدی واگذاری داراییهای سرمایهای تأکید دارد.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، در نخستین روز دیماه، دولت جمهوری اسلامی ایران لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. این اقدام در حالی صورت گرفت که اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ با چالشهای متعددی مواجه بوده و همچنان با برخی از این مشکلات دستوپنجه نرم میکند. بودجه سال آینده، تصویری از مسیر اقتصادی پیشرو ارائه میدهد که از اهمیت ویژهای برخوردار است. بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط سازمان برنامه و بودجه، در ۸ ماه ابتدایی سال جاری، تنها ۶۸ درصد از منابع دولت تحقق یافته است، در حالی که مصارف دولت در همین مدت به ۷۶ درصد رسیده است. این ارقام به وضوح نشاندهنده کسری بودجهای بالغ بر ۲۷۵ هزار میلیارد تومان در این بازه زمانی میباشد.
با توجه به شرایط جاری و فرض تداوم وضعیت موجود، پیشبینیها برای سال آینده نشان میدهد که میانگین تورم نقطه به نقطه به ۴۵.۵ درصد خواهد رسید و نرخ رشد اقتصادی نیز در حدود ۰.۶ درصد قرار خواهد داشت. این ارقام به وضوح بیانگر چالشهای اقتصادی پیشرو هستند که نیازمند سیاستگذاریهای دقیق و مؤثر میباشند. نکته قابل توجه در بودجه سال ۱۴۰۵، واقعگرایی در برنامهریزی است که به وضوح در کاهش ۷۰ درصدی پیشبینی واگذاری داراییهای سرمایهای بازتاب یافته است. این تصمیم بر اساس تحقق تنها ۳۳ درصدی این بخش در ۸ ماه ابتدایی سال جاری اتخاذ شده است.
در مجموع، بودجه سال ۱۴۰۵ با در نظر گرفتن تحققهای سال جاری، به دنبال ایجاد تعادل میان منابع و مصارف است. این بودجه، با توجه به چالشهای موجود، نیازمند رویکردی استراتژیک و دقیق در اجرای سیاستهای اقتصادی میباشد. از این رو، دولت و مجلس باید با همکاری نزدیک و بهرهگیری از تحلیلهای دقیق اقتصادی، به دنبال راهحلهایی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور باشند.
در نهایت، بودجه سال آینده نه تنها باید به عنوان ابزاری برای مدیریت منابع و مصارف دولت در نظر گرفته شود، بلکه باید به عنوان راهنمایی برای توسعه اقتصادی پایدار و کاهش فشارهای تورمی عمل کند. با توجه به پیشبینیهای موجود و چالشهای پیشرو، اتخاذ تصمیمات هوشمندانه و مبتنی بر دادههای اقتصادی، میتواند به بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک شایانی کند.




