ثبات و پیشبینیپذیری سیاستهای اقتصادی داخلی برای اعتبار بینالمللی کشورها حیاتی است. بیثباتی قوانین میتواند به کاهش سرمایهگذاری خارجی و اعتماد بینالمللی منجر شود. دولتها باید به اهمیت تعهدات اقتصادی و سیاستگذاری پایدار واقف باشند.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، در عرصه روابط اقتصادی بینالمللی، اصلی بنیادین وجود دارد که بر پایه آن، هیچ کشوری نمیتواند در صحنه جهانی بهعنوان یک بازیگر قابل اعتماد و باثبات ظاهر شود، مگر آنکه سیاستهای اقتصادی داخلیاش از ثبات و پیشبینیپذیری برخوردار باشد. دیپلماسی اقتصادی، در واقع بازتابی از کیفیت حکمرانی داخلی است و بهگونهای طبیعی ادامه آن محسوب میشود. هنگامی که تولیدکنندگان داخلی، از کارآفرینان کوچک تا شرکتهای بزرگ، به دلیل ناپایداری قوانین و مقررات، قادر به برنامهریزی برای آیندهای قابل پیشبینی نیستند، این بیاعتمادی بهطور مستقیم به تعاملات بینالمللی سرایت میکند.
در نظریات نهادگرایان جدید، مفهوم کلیدی تعهد معتبر در مرکز توجه قرار دارد. دولت بهعنوان متعهد، قواعدی را اعلام میکند که بر اساس آن، بازیگران اقتصادی داخلی و خارجی تصمیمگیری میکنند. اما چالش زمانی آغاز میشود که منافع کوتاهمدت دولت، مانند تأمین کسری بودجه یا پاسخ به فشارهای اجتماعی، ممکن است نقض همین قواعد اولیه را توجیه کند. این مسئله نهتنها اعتبار داخلی بلکه اعتبار بینالمللی کشور را نیز تحت تأثیر قرار میدهد و میتواند به کاهش سرمایهگذاریهای خارجی و کاهش اعتماد بینالمللی منجر شود.
برای تحلیل این وضعیت، باید به بررسی دقیق شاخصهای اقتصادی و روندهای جاری پرداخت. شواهد نشان میدهد که کشورهای با سیاستهای اقتصادی پایدار و شفاف، نهتنها در جذب سرمایهگذاری خارجی موفقتر هستند، بلکه در مواجهه با بحرانهای اقتصادی نیز مقاومتر عمل میکنند. پیشبینیها حاکی از آن است که در صورت ادامه روند بیثباتی در سیاستهای اقتصادی، کشورها با چالشهای بیشتری در زمینه تعاملات بینالمللی مواجه خواهند شد.
در نهایت، اعتبار بینالمللی هر کشوری به توانایی آن در حفظ تعهدات اقتصادیاش بستگی دارد. دولتها باید به اهمیت پیشبینیپذیری و ثبات در سیاستگذاریهای داخلی واقف باشند تا بتوانند در عرصه جهانی بهعنوان بازیگرانی معتبر و قابل اعتماد شناخته شوند. این امر نهتنها برای ارتقاء جایگاه بینالمللی کشورها ضروری است، بلکه به تقویت اقتصاد داخلی و بهبود شرایط زندگی شهروندان نیز کمک میکند.
