چالشهای بودجهای و تاثیر آن بر بازار سرمایه ایران

بودجه سال آینده ایران با چالشهای مالیاتی و ارزی مواجه است که میتواند بر بازار سرمایه و رشد اقتصادی تاثیر منفی بگذارد. سیاستهای ارزی جدید و پیچیدگی در فروش نفت، تورم را افزایش داده و نیاز به اصلاحات ساختاری در سیاستهای اقتصادی کشور احساس میشود.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، بودجه سال آینده ایران با چالشهای متعددی مواجه است که میتواند تاثیرات عمیقی بر بازار سرمایه داشته باشد. کاهش شدید معافیت مالیاتی برای افزایش سرمایه از محل انباشته، انگیزه شرکتهای بورسی را برای اجرای طرحهای توسعهای کاهش داده و آخرین کورسوی امید برای رشد اقتصادی را به خطر انداخته است. این تغییرات در سیاستهای مالیاتی میتواند به کاهش سرمایهگذاری و کاهش رشد اقتصادی منجر شود.
در بخش دیگر، پیچیدگی ساختار بودجهنویسی در خصوص فروش درآمدهای نفتی نیز قابل توجه است. علاوه بر رقم اعلامی در واگذاری داراییهای سرمایهای، بخشهایی از درآمدهای نفتی در داراییهای مالی و هدفمندی یارانهها نیز ثبت شده است. این امر نشاندهنده برنامهریزی برای فروش ۱.۲ میلیون بشکه نفت در روز است. در این میان، نرخ واگذاری دلارهای نفتی از سوی دولت که بخشی از فروش ارز نفت را بر اساس نرخ بازار دوم مبنا قرار داده، تحولی عظیم در سیاستهای ارزی محسوب میشود. اما همچنان سوال اساسی باقی است که چرا سایر شرکتها باید ارز خود را در بازار اول و با نرخی پایینتر بفروشند.
این سیاستهای ارزی و مالی میتواند تورم را در سال آینده به صورت صعودی نگه دارد. رشد ۲۵ درصدی در بخش فروش اوراق دولت نیز نشان از سیاستهای انقباضی دارد، هرچند بخش عمده آن به بازپرداخت اوراق قبلی و سود آن اختصاص دارد. این امر میتواند تا حدودی نرخ بهره را کاهش دهد، اما همچنان فشار تورمی باقی خواهد ماند.
در بخش پتروشیمی و پالایشی، انتقال فرمولهای قیمتگذاری به قوانین بالادستی، بودجه را از تاثیرات مستقیم بر این صنایع دور کرده است. این تغییرات میتواند به ایجاد ثبات در این بخشها کمک کند، اما همچنان نیاز به بررسی دقیقتر و تحلیل جامعتری دارد تا بتوان تاثیرات واقعی آن را بر اقتصاد کشور درک کرد.
در نهایت، بودجه سال آینده با چالشهای جدی مواجه است که نیازمند سیاستگذاریهای دقیق و مدبرانه برای کاهش اثرات منفی بر بازار سرمایه و اقتصاد کشور است. با توجه به شرایط فعلی، پیشبینی میشود که این چالشها همچنان ادامه داشته باشد و نیاز به اصلاحات ساختاری در سیاستهای اقتصادی و مالی کشور احساس میشود.




