اقتصاد ایران با مشکلات ساختاری و ناترازیهای عمیق مواجه است که ناشی از تورم مزمن و رشد اقتصادی پایین است. دکتر بهکیش بر اصلاحات ساختاری و مالی، شفافسازی مالی و تقویت بخش خصوصی تأکید دارد تا اقتصاد ایران به مسیر ثبات و رشد پایدار هدایت شود.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد نیوز، اقتصاد ایران در شرایطی قرار گرفته است که دیگر نمیتوان مشکلات آن را به شوکهای مقطعی یا تصمیمات کوتاهمدت نسبت داد. دکتر محمدمهدی بهکیش، اقتصاددان برجسته، در تحلیل خود به مسائل ساختاری و ناترازیهای عمیق اقتصادی اشاره میکند که ریشه در تورم مزمن، رشد اقتصادی پایین، و افت سرمایهگذاری دارد. این مشکلات منجر به کاهش رفاه خانوارها تا حد فقر در بخش عمدهای از جامعه شده است. در چنین شرایطی، سیاستهای واکنشی و موقت کارآمد نیستند و تنها یک چارچوب منسجم میتواند مسیر خروج از وضعیت موجود را روشن کند.
یکی از مهمترین چالشها، ناترازی مالی دولت است. کسری بودجه مزمن، چه به صورت آشکار و چه پنهان، به عنوان موتور اصلی تورم در اقتصاد ایران عمل کرده است. تا زمانی که بودجه بنیادها، شرکتهای دولتی، صندوقها و نهادهای مختلف بهصورت یکپارچه و شفاف مدیریت نشود و کسریها از طریق پولیسازی یا فشار بر نظام بانکی تامین گردد، مهار پایدار تورم ممکن نخواهد بود. یککاسه شدن بودجه، پیششرط بازگشت انضباط مالی و شرط لازم برای هر سیاست اقتصادی موثر است.
دکتر بهکیش معتقد است که برای دستیابی به ثبات و رشد پایدار، باید به اصلاحات ساختاری و مالی پرداخت. این اصلاحات شامل شفافسازی مالی، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، و تقویت بخش خصوصی است. همچنین، سیاستهای اقتصادی باید به گونهای طراحی شوند که سرمایهگذاری داخلی و خارجی را تشویق کرده و زمینهساز رشد اقتصادی پایدار باشند. تنها از این طریق میتوان به تدریج اقتصاد ایران را از وضعیت بقا به مسیر ثبات و رشد پایدار هدایت کرد.
در نهایت، چشمانداز اقتصادی ایران نیازمند تغییرات بنیادین است که با اتخاذ رویکردهای نوین و کارآمد، میتوان به بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش رفاه اجتماعی دست یافت. این امر مستلزم تعهد و همکاری همهجانبه از سوی سیاستگذاران و نهادهای اقتصادی است تا بتوانند با اتخاذ تصمیمات استراتژیک، اقتصاد کشور را به سوی آیندهای روشنتر هدایت کنند.
