در لایحه بودجه ۱۴۰۵، سقف تسهیلات ودیعه و خرید مسکن برای مددجویان بدون تغییر باقی مانده است. هدف این طرح کاهش فشار اقتصادی بر مستأجران است، اما عدم تغییر سقف تسهیلات ممکن است چالشهایی ایجاد کند. دولت باید سیاستهای مسکن را با توجه به شرایط اقتصادی بازبینی کند.
به نقل از خبرگزاری عصر اقتصاد، در لایحه بودجه ۱۴۰۵ که اخیراً توسط رئیسجمهور به مجلس ارائه شده است، سقف تسهیلات ارزانقیمت ودیعه و خرید مسکن برای مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی بدون تغییر نسبت به سال گذشته، همچنان ۴ میلیارد ریال معادل ۴۰۰ میلیون تومان باقی مانده است. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که دولت در سال جاری با اجرای طرحی حمایتی، تسهیلات ودیعه مسکن را برای مددجویان تحت پوشش بنیاد شهید، کمیته امداد و بهزیستی به صورت قرضالحسنه و با بازپرداخت ۱۰ ساله ارائه داده است. این تسهیلات از محل ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار در بند (ث) تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۴ تأمین میشود و شرط اصلی بهرهمندی از این وام، نداشتن سابقه مالکیت مسکن و معرفی توسط نهادهای ذیربط است.
هدف اصلی این طرح، کاهش فشار اقتصادی بر مستأجران و کمک به ساماندهی بازار اجاره مسکن است. در شرایط کنونی، دولت به سایر مستاجران ساکن در شهر تهران ۲۷۵ میلیون تومان، مراکز استانها ۲۱۰ میلیون تومان، سایر شهرها ۱۴۰ میلیون تومان و روستاها ۵۵ میلیون تومان تسهیلات ودیعه مسکن پرداخت میکند. این ارقام نشاندهنده تلاش دولت برای تعدیل فشارهای اقتصادی و حمایت از اقشار کمدرآمد جامعه است. با این حال، عدم تغییر در سقف تسهیلات برای سال آینده ممکن است چالشهایی را برای مستاجران به همراه داشته باشد، به ویژه در شرایطی که تورم و افزایش قیمتها همچنان بر بازار مسکن تأثیرگذار است.
با توجه به شرایط اقتصادی کنونی و روند رو به رشد قیمتها، انتظار میرود که دولت در آینده نزدیک به بررسی مجدد سیاستهای خود در زمینه تسهیلات مسکن بپردازد. افزایش تقاضا برای مسکن و محدودیتهای موجود در عرضه، نیازمند سیاستگذاریهای دقیقتر و هدفمندتری است تا بتواند به بهبود شرایط بازار و کاهش فشار بر مستاجران کمک کند. در این راستا، همکاری نزدیکتر با بخش خصوصی و توسعه پروژههای مسکن اجتماعی میتواند راهکارهای مؤثری برای بهبود وضعیت کنونی باشد.
در نهایت، با توجه به اهمیت موضوع مسکن در زندگی روزمره شهروندان، نظارت دقیق بر اجرای طرحهای حمایتی و ارزیابی مستمر از تأثیرات آنها بر بازار، میتواند به تصمیمگیریهای بهتر و مؤثرتری در آینده منجر شود. دولت باید با در نظر گرفتن نیازهای واقعی جامعه و شرایط اقتصادی، سیاستهای خود را به گونهای تنظیم کند که نه تنها به کاهش فشارهای اقتصادی بر مستاجران کمک کند، بلکه به پایداری و توسعه بازار مسکن نیز منجر شود.
